مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة لدعم الاستثمار والصحة والإصلاح

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم المواطنين، وتعزيز الاستثمار، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب تنظيم عدد من الملفات الحكومية.

وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التقديم الجديدة في 12 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

إنشاء منطقة استثمارية جديدة في مشروع البروج بمدينة الشروق

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع "البروج" بامتداد مدينة الشروق على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة.

وتخصص المنطقة لإقامة مشروع متكامل يضم أنشطة خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية، على مساحة إجمالية تصل إلى 352 ألفًا و674 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 83.97 فدان.

وتم الترخيص لشركة "كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري" بإنشاء وتطوير المشروع، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بحوالي 7.6 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرصًا جديدة للتشغيل.

دعم المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف الاتفاق دعم التحول المنهجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم تخطيط الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية للنظام.

كما يتضمن الاتفاق تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات المسؤولة عن إدارة التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على قضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.

إعادة تخصيص أراضٍ حكومية لخدمة التنمية في ثلاث محافظات

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 16 قطعة أرض مملوكة للدولة من أراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى عدد من الجهات الحكومية بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم.

وتشمل القرار نقل الإشراف على 3 قطع أراضٍ بمحافظة دمياط، و10 قطع بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع بمحافظة الفيوم، لاستخدامها في أنشطة مختلفة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

تجديد منظومة البطاقات الذكية للخبز المدعم والسلع التموينية

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركات البطاقات الذكية "سمارت – أفيت"، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

ويأتي القرار بهدف استمرار تشغيل منظومة الخبز المدعم، ومنظومة الاستبدال والسلع التموينية باستخدام البطاقات الذكية، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

تأسيس شركات جديدة وزيادة استثمارات الشركات القائمة

واعتمد مجلس الوزراء توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على 7 طلبات لتأسيس شركات جديدة وزيادة مساهمات في شركات قائمة.

وشملت الموافقات تأسيس "شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية – نايل فوسفات" كشركة مساهمة مصرية جديدة، بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

كما تضمنت تأسيس شركة "إندوراما مصر للأسمدة ش.م.م" التابعة لشركة فوسفات مصر، وزيادة رأسمال شركة "السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية"، إضافة إلى نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود من خلال شركة "طاقة عربية" للاستحواذ على 10% من أسهم شركة "كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية".

وشملت القرارات أيضًا تأسيس شركة جديدة بالشراكة بين شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة "سدين للتطوير العقاري" السعودية، وزيادة رأسمال شركة "جنوب الوادي للتنمية"، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

مد عمل اللجنة الفنية لدراسة منطقة وادي العلاقي بأسوان

وفي إطار الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء على مد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2026 لمدة عام.

وتتولى اللجنة إجراء دراسة ميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان، بهدف تقييم الوضع البيئي للمنطقة واستكمال الدراسات المطلوبة وفق منهج علمي دقيق، يراعي المعايير البيئية والدولية ويحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية ومتطلبات التنمية المستدامة.

قرارات حكومية تستهدف دعم المواطن وتعزيز الاقتصاد

وتعكس قرارات مجلس الوزراء الأخيرة توجه الدولة نحو تسريع معدلات التنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتطوير القطاعات الحيوية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.