وزير الخارجية: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين أو الضم أو المساس بالوضع في القدس الشرقية

شارك د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٥ أغسطس، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع "اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة"، بالإضافة إلى وزراء وممثلي تركيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

أكد الوزير عبدالعاطي في كلمته، أن الاجتماع ينعقد في ظل منعطف بالغ الخطورة تمر به القضية الفلسطينية، على ضوء الانتهاكات المتواصلة للمقدسات، والمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وتصاعد اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى والقيود المفروضة على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.

وشدد على رفض مصر الكامل لجميع الإجراءات الرامية إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير طابعها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، مجددًا دعم مصر للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحذر الوزير عبدالعاطي من خطورة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، وما تمثله تلك الممارسات من تهديد لوحدة الأراضي الفلسطينية، وتقويض لفرص تحقيق حل الدولتين.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن المنطقة تقف أمام مفترق طرق بين المضي في مسار السلام وتسوية الصراع، أو الانزلاق إلى دائرة من العنف وعدم الاستقرار، مستعرضًا الجهود المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة ودعم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام، مؤكدًا أهمية التجاوب مع التقدم الملموس الذي تحقق على صعيد بناء توافق وطني فلسطيني على حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأكد ضرورة وفاء إسرائيل بالتزاماتها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار والوقف الشامل لاعتداءاتها في قطاع غزة والتجاوب مع خارطة الطريق.

جدد الوزير عبدالعاطي رفض مصر القاطع لأية محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت أي مسمى أو ذريعة، والرفض التام لأي إجراءات أحادية في الضفة الغربية تستهدف الضم، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف مسار التدهور الراهن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يضمن الترابط والتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أكد دعم مصر للخطوات الإصلاحية التي تتخذها السلطة الفلسطينية، ومحورية دورها في قيادة أي مسار سياسي يستهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.