وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأي إجراءات أحادية جديدة على نهر النيل

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر لن تقبل بأي اتفاق بشأن نهر النيل لا يكون ملزمًا من الناحية القانونية، مشددًا على أن القاهرة تتمسك بحماية مصالحها وأمنها المائي، وترفض اتخاذ أي إجراءات أحادية جديدة على النهر.

وقال عبد العاطي، في تصريحات لقناة «العربية»، إن لمصر «حق الدفاع الشرعي عن مصالحها وأمنها المائي»، مؤكدًا أن موقف القاهرة من ملف مياه النيل يقوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر «لن تسمح بإقامة سدود إضافية على النيل»، مؤكدًا أن هذا الموقف «ثابت»، كما أعلن رفض القاهرة لأي إجراءات أحادية جديدة على نهر النيل.

مصر: لا إجراءات أحادية جديدة على النيل

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ترفض استمرار النهج الأحادي في التعامل مع موارد النهر، مشددًا على أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن نهر النيل يجب أن تستند إلى اتفاق قانوني ملزم، وليس إلى تفاهمات غير ملزمة أو إجراءات منفردة.

وقال إن مصر لن تسمح باتخاذ إجراءات أحادية جديدة على النهر، في تأكيد لموقف القاهرة الرافض لأي خطوات يمكن أن تؤثر في أمنها المائي.

غزة.. الانسحاب الإسرائيلي وتسليم السلاح

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال وزير الخارجية إن انسحاب إسرائيل من القطاع يجب أن يتزامن مع تسليم السلاح، في إطار الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة من خطة السلام.

وأكد عبد العاطي ضرورة السماح للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة بدخول القطاع ومباشرة مهامها من الداخل.

وكانت مصر قد شددت في وقت سابق على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، باعتبار ذلك جزءًا من الترتيبات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب استكمال الانسحاب الإسرائيلي ونشر قوة الاستقرار الدولية.

وتؤكد القاهرة أن تنفيذ هذه الترتيبات يمهد للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية.

اتصالات مصرية مع إيران لخفض التصعيد

وفي الملف الإيراني، كشف عبد العاطي عن وجود اتصالات مصرية مع إيران تتعلق بالجهود الرامية إلى خفض التصعيد، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وتأتي الاتصالات المصرية في إطار تحركات القاهرة الرامية إلى احتواء تداعيات التوتر الإقليمي وتعزيز التنسيق العربي والدولي لمنع اتساع نطاق المواجهة، في وقت تؤكد فيه مصر أهمية خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.