محمدعبدالله القاضى يكتب : ”بين ضرورات التنمية والحفاظ على الثروة الخضراء: موازنة استراتيجية لبناء المستقبل”

​تشهد مصر في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية وشاملة تمثلت في إعادة تخطيط الشبكة القومية للطرق وتحديث البنية التحتية، وهي خطوات استراتيجية لا غنى عنها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة والمواطنين. وفي سياق هذه التطورات الميدانية، برز ملف إزالة بعض الأشجار والمساحات الخضراء كأحد التحديات المتصلة بمتطلبات التوسعة العمرانية والدواعي الأمنية والتنظيمية.
​إن الإجراءات المعلنة لتحديث المخططات العمارية والتوسع في المحاور المرورية تعكس رؤية تنموية تسعى لتحسين جودة الحياة وتوفير مسارات أمنة وسلسة للجميع. كما أن أساليب الصيانة الدورية والمعالجات الأمنية وإزالة الأشجار المتهالكة التي تشكل خطراً على سلامة المارة والممتلكات، تُعد من المنطلقات الإدارية والتنظيمية المشروعة التي تعتمدها المؤسسات الحكومية لضمان الأمان العام.
​غير أن تحقيق التوازن البيئي والتنموي يقتضي النظر إلى المساحات الخضراء والأشجار المعمرة بوصفها مكوناً استراتيجياً من مكونات الأمن القومي البيئي. فالأشجار تلعب دوراً جوهرياً في التخفيف من آثار التغير المناخي، وامتصاص الفائض من الانبعاثات الكربونية، وتخفيض درجات الحرارة داخل الكتل السكنية، فضلاً عن قيمتها التراثية والجمالية التي تشكل الهوية البصرية للمدن المصرية.
​ومن هذا المنطلق، تتجلى أهمية الإبقاء على القاعدة الاستراتيجية التي تقضي بأن القطع والإزالة يجب أن يظلا الاستثناء الأخير الذي لا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القسوى المتعلقة بالصالح العام، كإزالة العقبات التنفيذية المباشرة أمام مشروعات البنية التحتية الكبرى أو درء المخاطر الأمنية والصحية المؤكدة. أما ما دون ذلك من مساحات وأشجار، فإن الحفاظ عليها ورعايتها يتوجب أن يكون الأولوية الأولى، مع ضرورة تشديد الرقابة والإشراف الإداري على تصرفات الإزالة لقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة قد تسعى للاستغلال التجاري لأخشاب تلك الأشجار خارج إطار المصلحة العامة.
​إن الاستثمار في حماية البيئة والتوسع في تشجير المدن بالتوازي مع المشروعات القومية يرسخ نموذج التنمية المستدامة الذي تسعى الدولة المصرية لتحقيقه؛ حيث تلتقي متطلبات الحداثة والتطوير العمراني مع التزام الدولة الصارم بالحفاظ على مواردها الطبيعية وصحة مواطنيها لأجيال قادمة.