المحكمة الجنائية الدولية تتمسك بمذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت رغم الضغوط الأمريكية

في تحدٍ واضح للضغوط والتهديدات المتصاعدة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية تمسكها الثابت بمذكرتي الاعتقال الصادتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مشددة على عدم اتخاذ أي خطوة للتراجع عن مذكرات الاعتقال أو سحبها رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وصرحت القائمة بأعمال المدعية العامة للمحكمة، نزهت شميم خان، بأن مكتبها لم يبادر بأي إجراء لإلغاء المذكرات القضائية بحق المسؤولين الإسرائيليين، متجاهلة بذلك حزمة الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية الواسعة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الهيئة القضائية الدولية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "أسوشيتد برس" أن واشنطن وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة الهولندية، مطالعة إياها بالانسحاب من عضوية المحكمة، ولوحت بفرض عقوبات مدمرة وواسعة النطاق قد يتم الإعلان عنها اليوم الحادي والعشرين من سبتمبر. وعلى إثر هذه التهديدات، تجري السلطات الهولندية استعدادات مكثفة لمواجهة التداعيات الخطيرة المحتملة على عمل المحكمة ومقرها الرئيسي في مدينة لاهاي، حيث تبحث أمستردام آليات بديلة لضمان استمرار نفقاتها التشغيلية، تشمل تأمين صرف رواتب الموظفين بلا انقطاع، وتحويل الأموال المخصصة لحماية الشهود، فضلاً عن ضمان استمرار عمل مركز الاحتجاز التابع لها.

من جانبها، أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، استناداً إلى مسؤولين أمريكيين ووثائق رسمية، أن الإدارة الأمريكية تعكف على التحضير لفرض قيود وعقوبات صارمة تطال غالبية المعاملات المالية للمحكمة، وهو ما قد يؤدي إلى شلل كامل في أنشطتها عبر حظر التعاملات بالدولار وعزلها عن قطاع عريض من النظام المالي العالمي.

يُذكر أن الإدارة الأمريكية الحالية صعدت إجراءاتها ضد المحكمة الجنائية الدولية في محطات عدة، أبرزها توقيع الرئيس دونالد ترامب في السادس من فبراير عام 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بفرض قيود مشددة على مسؤوليها، متهمة إياها باتخاذ إجراءات غير مشروعة تستهدف واشنطن وحلفاءها وفي مقدمتهم إسرائيل.