الرئيس السيسي يخصص أرضا لإنشاء صوامع غلال جديدة في سوهاج

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا يقضي بتخصيص مساحة واسعة من الأراضي المملوكة للدولة بناحية مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بغرض إقامة صوامع حديثة للغلال تسهم بشكل مباشر في دعم منظومة الأمن الغذائي بمحافظة سوهاج والمراكز المجاورة ، كما انها خطوة استراتيجية جديدة تعزز من جهود الدولة المصرية لتأمين مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية.

تفاصيل القرار الرئاسي وموقع المشروع

جاء هذا القرار عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري، حيث شمل تخصيص قطعة أرض مساحتها الإجمالية تبلغ نحو اثني عشر فداناً ونصف الفدان، بما يوازي أكثر من خمسة وخمسين ألف متر مربع تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في نطاق مركز جرجا ، حيث وقع الاختيار على هذه المنطقة الاستراتيجية نظراً لقربها من الطرق الرئيسية وسهولة حركة النقل والتداول، بما يخدم المزارعين بشكل مباشر ويسهل وصول المحاصيل إليها في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة نقل ممكنة.

دعم الأمن الغذائي وتوسيع السعات التخزينية

وأكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أن هذا المشروع الحيوي يترجم بوضوح حرص القيادة السياسية على التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية الحديثة ومخازن السلع الرئيسية في مختلف محافظات الصعيد ، حيث اشار المحافظ إلى أن هذه الصوامع الجديدة ستلعب دوراً محورياً في رفع إجمالي الطاقة التخزينية للحبوب والغلال على مستوى المحافظة لترتفع من مئة وسبعين ألف طن لتصل إلى مئتين وثلاثين ألف طن سنوياً، مما يضمن احتفاظ الدولة باحتياطات آمنة ومستقرة تكفي لفترات طويلة وتواجه أي تحديات عالمية محتملة في سلاسل الإمداد.

القضاء على الفاقد وتقليل الاستيراد

على جانب أخر، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحافظة شهدت خلال موسم توريد الأقماح المحلية الماضي إقبالاً غير مسبوق وطفرة كبيرة في كميات الحبوب الموردة مقارنة بالأعوام السابقة ، حيث تسببت هذه الكثافة أحياناً في تحديات متعلقة بتوفير أماكن واسعة لاستيعاب كامل الكميات بسبب امتلاء السعات الحالية بالكامل.

سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج

وذكر التونى أن الصوامع الجديدة في غرب جرجا ستمثل حلاً جذرياً لهذه التحديات، وتساهم بفعالية في الحد من الفاقد والتالف الذي كان ينتج عن التخزين بالطرق التقليدية القديمة، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي للأقماح وتعزيز الإنتاج المحلي.