تفاصيل حادث تصادم قطاري العياط... «7 وفيات و114 مصابا»

شهدت قرية الرقة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم بين قطارين، الجيزة-الفيوم، وخط القاهرة - أسوان، أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين، وسط تحركات عاجلة من أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات، فيما امتدت ردود الفعل إلى مجلس النواب ومؤسسة الرئاسة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطارين فى نطاق قرية الرقة، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال المباحث إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، وفرض كردون أمنى بمحيط المنطقة لتسهيل عمليات الإنقاذ والإخلاء.

تفاصيل تصادم القطارين

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 134 «تحيا مصر» المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك بالمنطقة الواقعة بين محطتى كفر عمار والرقة.

حادث تصادم قطارين في العياط

وأسفر التصادم عن خروج عدد من العربات عن القضبان، وإصابة عدد من الركاب، فضلًا عن تعطل حركة القطارات على الخط فى الاتجاهين القبلى والبحرى.

وأوضحت الهيئة أنها دفعت بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتحريك العربات المتضررة، والعمل على سرعة استعادة حركة القطارات وانتظام التشغيل على خط القاهرة - السد العالى فى الاتجاهين.

114 مصابًا و7 وفيات.. حصيلة ضحايا الحادث
وعلى صعيد التعامل مع المصابين، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية فى محافظتى الجيزة وبنى سويف، وتوفير الرعاية الطبية والإسعافية اللازمة للمصابين.

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 114 مصابًا، تم نقل 72 منهم إلى مستشفى الواسطى المركزي، و33 إلى مستشفى العياط المركزي، و7 مصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات، منها 3 بمستشفى الواسطى المركزي، و4 بمستشفى أطفيح المركزي، وجميعها تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن 7 وفيات، من بينهم حالتان بمستشفى الواسطى، وحالة بمستشفى أطفيح، وجثمان فى موقع الحادث.

وأكدت وزارة الصحة استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، معربة عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفاة قائد أحد القطارين
وفى تطور آخر، كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل عن وفاة قائد القطار رقم 134 «تحيا مصر»، إثر حادث التصادم مع القطار رقم 2010 «القاهرة - أسوان»، بالمنطقة الواقعة بين محطتى كفر عمار والرقة.

وزير النقل ومحافظ الجيزة فى موقع الحادث
وفى إطار متابعة تداعيات الواقعة، وصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الجيزة، إلى موقع حادث تصادم القطارين بمنطقة الرقة فى العياط.

وجاء وصول الوزير والمحافظ لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا، والوقوف على جهود رفع آثاره، والاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تحرك من وزارة التضامن لدعم المصابين وأسر الضحايا
وامتدت التحركات الحكومية لتشمل تقديم الدعم الاجتماعى والإغاثى، إذ وجهت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفورى مع مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى، للتواجد الميدانى ومتابعة الموقف، وتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة.

تحقيقات لكشف ملابسات الحادث
وفى موقع الحادث، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط التصادم ومحطتى كفر عمار والرقة، لمنع التجمهر وتسهيل حركة سيارات الإسعاف وأوناش الهيئة.

كما بدأت الأجهزة الأمنية إجراء التحريات الأولية والاستماع إلى أقوال شهود العيان من الركاب وسكان المنطقة المحيطة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته الفنية والتنظيمية.

سؤال برلمانى للحكومة بشأن أسباب التصادم
وعلى صعيد التحركات البرلمانية، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بسؤال برلمانى إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم القطارين رقمى 134 و2010 بالقرب من محطة الرقة على خط القاهرة - أسوان، وما ترتب عليه من إصابات للمواطنين وتوقف حركة القطارات فى الاتجاهين القبلى والبحرى.

وقالت النائبة إن الحادث يثير تساؤلات جوهرية حول مدى كفاءة منظومة التشغيل والتحكم والإشارات والرقابة والصيانة بهيئة السكك الحديدية، ومدى التزام الوزارة بإجراءات السلامة والأمان لحماية أرواح المواطنين.

وطرحت السعيد عدة تساؤلات على الحكومة بشأن الأسباب الفنية والتشغيلية الحقيقية التى أدت إلى وقوع الحادث، وما إذا كان يرجع إلى خطأ بشرى أو خلل فى منظومة الإشارات والتحكم أو قصور فى أعمال الصيانة، إلى جانب تحديد المسؤول عن الحادث والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمحاسبة المسؤولين عن أى تقصير يثبت.

كما تساءلت عن وجود مراجعة دورية وفعالة لمنظومة الإشارات والتحكم والتشغيل على خط القاهرة - أسوان، ونتائج آخر مراجعة، ومدى كفاءة أعمال الصيانة والتأمين للقضبان والجرارات والعربات على خطوط الصعيد، والإجراءات العاجلة التى اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وخطة الحكومة لتطوير منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية والجدول الزمنى لتنفيذها.

وطالبت النائبة الحكومة بتقديم بيان واضح للمجلس يتضمن نتائج التحقيق الفنى وأسباب الحادث والمسؤوليات المحددة، والإجراءات التصحيحية التى تضمن عدم تكراره.

وأضافت أن تطوير السكك الحديدية لا ينبغى أن يُقاس فقط بحجم الإنفاق على شراء القطارات وتحديث المحطات، وإنما بمدى قدرة الدولة على حماية أرواح المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان، مؤكدة أن أرواح المواطنين مسؤولية حكومية لا تقبل التأجيل، وأن سلامة الركاب يجب أن تكون أولوية لا تقل عن أى مشروع للتطوير.

الرقابة المالية تتابع تداعيات الحادث:
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، يتابع تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، سائلًا المولى عز وجل أن يلهم ذوى المتوفين الصبر والسلوان، وأن يمُنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضافت الهيئة فى بيان مساء اليوم، أنه فى هذا الإطار؛ وجّه الدكتور إسلام عزام «مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو» بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا الحادث الأليم، ورفع التعويض بشكل استثنائى من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، والتعامل مع حالات الإصابة الأخرى وفق القواعد القانونية المعمول بها والتقارير الطبية المطلوبة.

الرئيس السيسى يوجه بسرعة التحقيق ومحاسبة المقصرين
وعلى المستوى الرئاسى، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى متابعته عن كثب وباهتمام بالغ لتداعيات حادث تصادم قطارى الجيزة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال الرئيس السيسى إنه وجه أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وسرعة التحقيق فى ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.