إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن جلسة مناقشة تعديلات القانون

الإثنين 16 نوفمبر 2026 10:41 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب
النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، غياب وزير الكهرباء عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، متسائلة عن أسباب عدم حضوره رغم أهمية مشروع القانون، وكذلك غيابه عن اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالعدادات الكودية، والتي تقدم بها 10 من أعضاء المجلس.

مناقشة تعديلات قانون الكهرباء

وقالت سعيد خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن غياب وزير الكهرباء عن مناقشة مشروع القانون، وكذلك عن اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة العدادات الكودية، والتي تقدم بها 10 نواب، يثير تساؤلات بشأن مدى اهتمام الحكومة بهذا الملف.

وأضافت عضو مجلس النواب: “غياب وزير الكهرباء يعطي انطباعًا بعدم الاهتمام الكافي بمناقشة هذا الملف”، موضحة أن التعديلات تتحدث عن ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بينما لا تتضمن مواد المشروع، بحسب رؤيتها، آليات واضحة لتحقيق هذه الأهداف، بقدر تركيزها على زيادة موارد الدولة من خلال تغليظ الغرامات على المخالفين.

وأكدت أن حزب الإصلاح والتنمية ليس في صف المخالفين، ولذلك سيوافق على مشروع القانون، مع وجود تحفظات على أداء الحكومة في إدارة ملف الكهرباء، مشيرة إلى أن المواطنين يسددون رسوماً ضمن فواتير الكهرباء مقابل خدمات مثل النظافة والصيانة، دون أن يلمسوا الخدمة المقابلة لهذه الرسوم بالشكل المطلوب.

وتساءلت عن أسباب عدم تبني الحكومة استراتيجية متكاملة لتحويل المخلفات إلى طاقة، خاصة أن هذه التكنولوجيا أصبحت مطبقة في العديد من دول العالم، ويمكن أن تتيح لمصر الاستفادة اقتصادياً من الكميات الكبيرة من القمامة والمخلفات التي تنتجها سنوياً.

مشروع قومي واضح لتحويل المخلفات إلى طاقة

وأوضحت أن هناك مستثمرين مصريين يمتلكون الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، بما يتيح خلق مصدر إضافي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف الأعباء عن قطاعي الكهرباء والبترول، فضلاً عن تحسين البيئة والصحة العامة ودعم النشاط السياحي.

وطالبت الحكومة بتقديم مشروع قومي واضح لتحويل المخلفات إلى طاقة، بدلاً من الاكتفاء بقرارات تزيد الغرامات أو الأعباء على المواطنين، متسائلة عن جدوى استمرار الاعتماد على الحلول السلبية دون طرح بدائل استثمارية تحقق عوائد للدولة والمجتمع.

كما أثارت تساؤلات بشأن آليات الرقابة والحوكمة الواردة في مشروع القانون، ومدى اعتمادها على رقابة فعلية ومساءلة حقيقية، بدلاً من الاكتفاء بإعداد التقارير الورقية ورفعها إلى مجالس الإدارات.

واختتمت بالتأكيد أن الموافقة على مشروع القانون تأتي مع التحفظ على الحلول التقليدية التي تتبناها الحكومة، مشددة على ضرورة الانتقال إلى سياسات إيجابية تستهدف تحسين كفاءة الطاقة وتوفير مصادر جديدة ومستدامة لها.

اقرأ أيضا:

تغليظ العقوبات على المخالفين.. البرلمان يناقش تعديلات قانون الكهرباء اليوم

هشام بدوي: استجابة الرئيس السيسي بشأن وقف المنان أعادت الطمأنينة للمواطنين