وجيه الصقار يكتب: بوركينا فاسو..نموذج الحكومة
أقرت الحكومة خطة ترشيد للإنفاق لمدة ثلاثة أشهر تشمل خفض استهلاك الكهرباء والوقود، مابين 20% و30 وتقييد السفر الخارجي، وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية الجديدة، وحظر التعاقد على شراء سيارات جديدة حتى يونيو القادم، وتجميد شراء السلع والخدمات. مما دعا الخبراء لانتقاد هذا التقشف واعتباره بغير جدوى بل يسبب مزيدا من الأزمات فالخطط السابقة لم تنفذ، التقشف شكلي ونتائجه محدودة مقارنة الديون الضخمة والمشروعات الكبرى غير الإنتاجية بل وتزيد معاناة المواطن مع موجات التضخم، وارتفاع أسعار الوقود والخدمات.
لذلك نستشهد بتجربة حكومة بوركينا فاسو بكسر الفساد فى الحكومة أولا وخفض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين إلى النصف ومراجعة رواتب الوزراء وكبار رجال الدولة بل تخصيص 50% من رواتبهم لصالح صندوق التضامن الوطنى، لدعم المتضررين لدعم أصحاب الظروف الصعبة. حتى الرئيس نفسه تنازل عن راتبه والبدلات والامتيازات التى تقدر بالملايين، ليكون نموذجا أمام المواطن .والتضحية من أجل بلده والتضامن معه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.حتى البرلمان خفض رواتب الأعضاء 30% ..هذا النموذج يكشف حرص وجدية الحكومة والمسئولين ونواب الشعب والموسرين لرفع المعاناة ومشاركة المهمشين والفقراء أزمتهم.
وفى المقابل نجد أن كل المسئولين المصريين يحصلون على رواتب وبدلات مضاعفة وخيالية، مع صور للفساد البشعة ولعبة المستشارين الذين يحصلون على مليارات الجنيهات دون فائدة تذكر ، فى بلد تتسول طعام شعبه من السلف، مع توقف وتعطيل حركة العمل وبيع مقدراته، لذلك نجد قرارات التقشف الوقتية بعيدة تماما عن مصلحة المواطن ولا تخفض لهيب الأسعار مع فوضى الأسواق، ولا توفر للميزانية حتى هامشا يسد أى مشكلة .
والنتيجة فى الواقع يتحملها محدودو الدخل فالتقشف أدى إلى زيادة الرسوم، وتدفع الثمن الفئات الأضعف، بينما نرى استمرار بذخ الإنفاق والامتيازات الأعلى تكلفة للشخصيات المختارة وزيادة أعباء الأسرة المصرية. والأخطر بخفض الطلب على السلع والخدمات، لعدم توافر السيولة نتيجة القرارات العشوائية، وتتأثر المبيعات والإنتاج وتزيد البطالة. لذا يجب مراقبة التنفيذ الفعلي..هل سيحافظ على مستوى الخدمة كما تعهدت الحكومة.. أو مثل كل الوعود الطائشة .؟!
