عصام بيومى يكتب : كيف استُبعد التراث السياسي الإسلامي من السردية الأوروبية!
ذكرت سابقاً أنه حين يُذكر تاريخ الفكر السياسي الحديث، يُستدعى اسم مكيافيلي وكتابه «الأمير» (1513م) بوصفهما نقطة الصفر، واللحظة التي وُلد فيها التفكير السياسي «العلمي» من رحم ما يسمى النهضة الأوروبية. وقبل ذلك - كما تروي السردية الشائعة في الأكاديميا الغربية- كان الغرب يعيش في عصور ظلامه، لكن لم يكن في الشرق سوى مواعظ سلاطين لا ترقى إلى نظرية سياسية. هذه السردية ليست خطأً في التفاصيل فحسب، بل خطأ في البنية الكلية. فهي تُقدّم تاريخًا فكريًا أحادي المسار، أوروبي المركز، تُختزل فيه قرون من الإسهام السياسي الإسلامي في خانة «الحكمة الشرقية» أو «أدب النصيحة»، بينما تُمنح أوروبا وحدها شرف «التأسيس النظري».
هنا أقول إن غياب التراث السياسي الإسلامي من السردية الأوروبية لم يكن حدثاً عابراً، ولا مجرد نتيجة «جهل» أو «سهو» معرفي. إنه نتيجة تراكمية لآليات تاريخية ومنهجية وسردية تفاعلت فيما بينها، فأنتجت جسماً أو نهجاً أكاديمياً وسياسياً يقرأ تاريخ الفكر السياسي وكأنه تاريخ أوروبي خالص، ثم يضع التجارب الإسلامية في خانة «الدين» أو «الثقافة» أو «الاستبداد الشرقي»، لا في خانة السياسة والمؤسسات. وكل ذلك يأتي بشكل متعمد وممنهج في إطار ما سميته سابقا "صناعة الكفر".
هنا ينبغي أولاً تحديد المصطلحات. فـ«التراث السياسي الإسلامي» ليس كتلة واحدة، بل تقاليد متعددة: الفقه السياسي، وأدب النصيحة، وتجارب الخلافة والسلطنة، ومؤسسات الشورى والبيعة والحسبة والمظالم، وأعراف المدن والقبائل والعشائر، وتجارب الإصلاح. كذلك «السردية الأوروبية» ليست كلها تفكير أوروبي خالص، بل هي نهج تشكّل في سياق صعود الدولة الحديثة والاستعمار والاستشراق، من أصقاع وأفكار شتى، وإن كان سيطر عليها العقل اليهودي، كما تقدم.
ولا يمكن فهم إقصاء الإسهام الإسلامي بمعزل عن التاريخ الأوروبي بالذات. فقد تشكّل المخيال الأوروبي عن الإسلام في لحظات صدام وجوار، منها، الحروب الصليبية، وسقوط الأندلس، والتربص بالدولة العثمانية، ثم الاستعمار. وفي هذه اللحظات لم يكن الإسلام يُدرَس في أوروبا دائماً كتقليد سياسي مختلف، بل كخصم عسكري أو تهديد حضاري. ومع صعود الدولة الحديثة في أوروبا (1648)، تحوّل الإسلام من «خصم» إلى «متخلف» يحتاج إلى تقويم أو وصاية، لتبرير الاستعمار بالطبع. وهكذا دخل التراث السياسي الإسلامي إلى السردية الأوروبية من باب «المشكلة» لا من باب «التقليد السياسي القابل للمقارنة».
وساهم الاستشراق والاستعمار في ترسيخ هذا الوضع. فقد أنتج الاستشراق معرفة عن «الشرق» كانت أقرب إلى التحقير والتحكم منها إلى الفهم. ولم تكن المسألة مجرد صور نمطية، بل نهجا وبنية معرفية كاملة تختزل الإسلام في النص الديني والعادات، وتهمل مؤسساته السياسية وتجاربه التاريخية، وإسهاماته العلمية. ثم جاءت الدولة القومية بعد الاستعمار لتقرأ تاريخ المنطقة بمفاتيح أوروبية مثل: الدولة-الأمة، والعلمانية، والدستور، والسيادة، فظهر ما لا يشبه هذه المفاتيح كـ«غياب» أو «استثناء». وقد أشرت إلى هذه النقطة تحديداً في مقالات سابقة.
وهكذا أُقصيت التجربة العثمانية والفارسية والمغاربية، أو اختُزلت في عبارة «الاستبداد الشرقي»، بدل أن تُدرس كتجارب مؤسسية وسياسية ذات منطق داخلي.
وللتوضيح.. فالإقصاء لم يكن نتيجة صدمات تاريخية فقط، بل نتيجة خيارات منهجية بدت «محايدة» وهي ليست كذلك. أول هذه الخيارات اتخاذ الدولة الأوروبية الحديثة معياراً خفياً. فمن لا يشبه هذه الدولة يُصنَّف خارج التاريخ السياسي، أو يُقرأ كحالة ناقصة. وثانيها الفصل المسبق بين «الدين» و«السياسة» كأداة تحليل، ثم الحكم على التراث الإسلامي بأنه «لا يفصل»، أي عن الدين، أو «لا يعرف السياسة». والحقيقة أن الفصل بين الدين والسياسة في أوروبا له تاريخ خاص، ولا يصلح كمسطرة عالمية تُقاس بها كل التجارب. وقد أوضحت ذلك بالتفصيل في كتابي "عصور الظلام في الإسلام".
وثالث هذه الخيارات تكوين منهج نصي ضيق: أفلاطون وأرسطو ومكيافيلي وهوبز ولوك، مقابل إهمال الفقه السياسي وأدب النصيحة والتجارب المؤسسية الإسلامية. فحين يُحدَّد «الفكر السياسي» بهذا المنهج، يصبح غياب التراث الإسلامي نتيجةً متوقعة، ليس لأنه خالٍ من السياسة، بل لأن المنهج نفسه ضيّق. ورابعها سردية الانحطاط: قراءة التاريخ الإسلامي كتدهور تتابعي بعد «عصر ذهبي»، ما يسهّل إقصاءه كـ«ماضٍ غير قابل للاستخدام» في النقاش السياسي الحديث.
ويضاف إلى ذلك حواجز اللغة والأرشيف، بعد تسيُّد أوروبا للعالم. ومن ذلك انتقاءات الترجمة، وتشتت المصادر، وهيمنة اللغات الأوروبية في الإنتاج الأكاديمي. فكثير من النصوص الأساسية في الفقه السياسي وأدب النصيحة والتجارب الدستورية لم تُترجم، أو تُرجمت انتقائياً. كما أن تقسيم التخصصات لعب دوراً حاسماً: دراسة الإسلام في «الدراسات الدينية» أو «الاستشراق»، لا في «الفكر السياسي» أو «تاريخ المؤسسات». وهكذا انفصل السؤال الديني عن السؤال السياسي، وضاع التراث بين التخصصات.
أما الآليات السردية فهي التي تمنح الإقصاء شكله الأوضح، وأبرزها الاختزال المفاهيمي ومن ذلك ترجمة «الشورى» إلى «ديمقراطية» أو «خلافة» إلى «ثيوقراطية»، ثم الحكم على الأصل عبر الترجمة. وثانيها الإقصاء الزمني وذلك بحصر التراث في «العصور الوسطى»، وكأنه لا صلة له بالحداثة السياسية. وثالثها الإقصاء الجغرافي، بفصل «أوروبا» عن «الوسط الإسلامي» رغم التداخل التاريخي. ورابعها الإقصاء بالتصنيف، أي وضع التجارب الإسلامية في خانة «الدين» أو «الثقافة» لا «السياسة». وخامسها التهميش بالترجمة وهو غياب النصوص أو ترجمتها انتقائياً بما يخدم الصورة المسبقة.
الآن.. ماذا يجب أن نفعل لتجاوز
هذا الإقصاء؟ علينا أولاً دراسة التاريخ متصلاً لا منفصلاً. علينا النظر إلى أوروبا والإسلام في إطار تفاعل لا قطيعة.. كل ما رصده التاريخ من تقاطعات وليس أجزاء منتقاة. وثانياً مقارنة غير متحيزة، أي لا تجعل التجربة الأوروبية مركزاً ومقياساً وحيداً. وثالثاً تحليل المفاهيم في سياقاتها التاريخية؛ الشورى، البيعة، الخلافة، الحسبة، المظالم. ورابعاً بناء أرشيف متعدد اللغات مثل العربية والفارسية والعثمانية واللاتينية وغيرها. وخامساً الاهتمام بالسردية المؤسسية، أي بالتجارب العملية لا بالنصوص النظرية فقط.
هنا أؤكد مرة أخرى، أن غياب التراث السياسي الإسلامي من السردية الأوروبية ليس نقصاً في التراث نفسه، بل نتيجة آليات إقصاء تاريخية ومنهجية وسردية، تعمدها أعداء الإنسانية، مثلما تعمدوا محو أي أثر إيجابي للإسلام من التاريخ كله.
