بلاغ للنائب العام من ”الأعلى للإعلام” ضد أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكل أعضائه شكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين والذين طالهم جميعا إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021.
وطالب المجلس، وفقا لبيان صحفى اليوم الخميس، التأكد من صحة البيانات المنشورة وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها، فتم التأكد من ذلك وعليه فإن المجلس قرر التوجه إلى المستشار الجليل النائب العام بشكوى جنائية، طالبين منه اتخاذ الإجراءات التى من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، ووفقاً لصحيح القانون فإن ما كتبه يمثل جرائم سب وقذف فى حق الإعلاميين فى مصر عامة وفى حق بعض الزملاء.
وتابع البيان: إذ يهم المجلس أن يوضح أنه دائماً وأبداً مع حرية الرأى والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصرى برمته والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه فى هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التى تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصرى.
وأهاب المجلس بجميع الإعلاميين والصحفيين أن تكون الموضوعية هى المنهج الذى نسير عليه وأن نرتقى بمستوى الحوارات والكتابات وأن نعلو على الصغائر وأن تكون أقلامنا بعيدة عن النيل من كرامة بعضنا البعض.
وإذ يهم المجلس أن يؤكد لكل الزملاء أنه لن يدخر أى جهد فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضاءه وكرامة الإعلاميين فى مصر، وأن ما كتبه المدعو لا يتصل من قريب أو بعيد من حرية الرأى والتعبير التى يحرص المجلس على ترسيخها، وإنما يمثل اعتداءً صارخاً على القيم والمبادئ والمعانى النبيلة، وهذه هى رسالة الإعلام بالدرجة الأولى.
وناشد المجلس الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حرية الرأى والتعبير التصدى لمحاولات النيل من الإعلام المصرى والدفاع عن تقاليد المهنة الراسخة ضد حملات الهجوم الشرسة التى تحركها عناصر تريد إحداث فتنة غير مسبوقة