نقيب الصحفيين يحيل مذكرة يونس وكامل عضوى مجلس النقابة حول الانتخابات للنائب العام

أحال ضياء رشوان نقيب الصحفيين مذكرة عضوا مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل حول انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة إلى النائب العام.
وقال نقيب الصحفيين فى بيان له، إن الزميلين عضوى مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل تقدما لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة يوم 10 أبريل بمذكرة تتضمن تلقيهما ما أسمياه "عديدا من الشكاوى والانتهاكات التى رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات يوم 2 أبريل الجارى وتحققنا منها بأنفسنا ورفعناها إلى رئيس اللجنة المشرفة خالد ميري، ولما لم يتم الاستجابة لنا قدمنا مذكرة مكتوبة فى تمام الساعة الواحدة صباح السبت 3 أبريل الجارى وقبل إعلان النتيجة طلبنا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم إعمالا لنص المادة 39 من قانون النقابة."
وأضاف الزميلان: "ولم يكن طلبنا الذى قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية وقواعد الإفصاح والنزاهة وتبرئة لساحة النقابة من أية اتهامات أو شبهات بدأت تحوم حول العملية الانتخابية وأوشكت أن توقعنا جميعا فى دائرة الاتهام والتقصير فى الأدنى وفى مرمى التواطؤ والتخاذل فى الأقصى."
أضاف الزميلان فى مذكرتهما أنه "خلال أسبوع منذ انتهاء الانتخابات تجمعت لدينا عديد من الشواهد التى نقلها لنا مرشحون وأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وقد أضافت هذه الشواهد إلى ما رأيناه بأنفسنا - واعترضنا عليه فى مذكرة مكتوبة قبل إعلان النتيجة - ظلالا من الشك أن أمورا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث وأن إجراءات اتخذت لم يكن لازما أن تمضى دون توقيف تصحيحا لمسار العملية الانتخابية وتنقية لها من كل شائبة احتراما لإرادة الجمعية العمومية."
وقد أورد الزميلان بعد هذه المقدمة ما أسموه شهادتاهما ملخصة فى تسع وقائع، كلها تدور فى نفس فلك المقدمة وخلاصاتها التى أبرزها الزميلان، وهى من الخطورة بمكان بحيث تجاوزت ما أباحه القانون لكل ذى مصلحة أو صفة أن يطعن على العملية الانتخابية أمام قضاء مجلس الدولة المختص، لترقى فى صياغات ومضامين بالمذكرة إلى مستوى التصريح والتلميح إلى مخالفات متعمدة للقانون قد تصل إلى جنح وجنايات تستوجب تصرف الجهة القضائية المختصة فيها.
وقد أعلم نقيب الصحفيين فى اجتماع مجلس النقابة يوم 12 أبريل، الزميلين مقدمى المذكرة، بأن المجلس لا يملك من السلطة أو الاختصاص ما يمكنه من التصدى لما جاء بالمذكرة من أمور قانونية خطيرة، وأنه أمام أحد اختيارين: إما أن يحيل المذكرة باسميهما للنيابة العامة ليتقدما لها بكل ما لديهما، وإما أن يسحباها رسميا ويلجئا للجهة القضائية التى يرونها مختصة للتحقيق فيما ورد بها.
ولما لم يسحب الزميلان المذكرة بعد مرور ثلاثة أيام على اجتماع المجلس، فقد قررت كنقيب للصحفيين ووفق المادة 52 من قانون النقابة، وانطلاقا من واجبى النقابى وحرصى القانونى على عدم ترك أى مجال للشك أو التشكيك أو الشوائب فى مجريات انتخابات نقابتنا العريقة والإرادة الحرة لجمعيتها العمومية، وبحثا عن استجلاء الحقيقة فيما أثاره الزميلان فى مذكرتهما، إحالة هذه المذكرة بصورة رسمية لمعالى النائب العام باسم الزميلين لاتخاذ ما يراه من إجراءات وقانونية للتحقيق فيما أورده الزميلان بها، وهو ما يعطى الفرصة لكل من يشارك الزميلين هواجسهما حول مجريات العملية الانتخابية المثول أمام النيابة العامة لإحاطتها بما لديه.