مجلس النواب يرفض بشدة تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لمصر

أصدر مجلس النواب بيانا يحمل ردا حاسما، على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، والصادر أمس الأربعاء، حيث أكد المجلس أن القرار بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكاملين، من قرار البرلمان الأوروبي، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ويدل على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - على استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، منصَّبا نفسه حكما وقيّما، على تطورات الأحداث في الدولة المصرية، مستندا في ذلك إلى وقائع كاذبة، مما يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

أعضاء مجلس النواب وأوضح مجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي تناول تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل، يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال.