المستشار عصمت العيادي يكتب : وجهة نظر

نحو تطوير القواعد القانونية القضائية التى تحكم القاضي عند الفصل فى الدعوى : -
١ - من أهم القواعد القانونية القضائية التى تحكم القاضي عند الفصل فى الدعوى قاعدة أن المحكمة هى الخبير الأعلى فى الدعوى وفقا للضوابط التى وضعتها محكمة النقض فى هذا الصدد ويعلمها رجال القانون بكافة تخصصاتهم العلمية والعملية وبالتالى فليس من ثمة ضرورة لإعادة ترديدها ، ونتساءل عن مدى سلامة الأخذ حاليا بهذه القاعدة على إطلاقها فى ظل التطور التكنولوجي الحاصل الآن ، وعلى سبيل المثال فى مجال البرمجيات والحواسب الآلية التى جعلت فى المكان تركيب صور مزيفة أو إرسال رسائل على البريد الالكتروني مزيفة أو تقليد اصوات الآخرين ، فهل يجوز للقاضي مخالفة رأى الخبير الفنى ، الأمر ليس بسيطا وسهلا ياسادة ولكنه سيكون تجديدا وتغييرا فى فكر التزم به القضاء لأكثر من خمسين عاما .
وجهة نظر
٢ - بعد أن نشرت مقالى الموسوم بعنوان: نحو تطوير القواعد القانونية القضائية التى تحكم القاضي عند الفصل فى الدعوى وتناولت بها موضوع تقدير عمل الخبير ومدى سلطة القاضي فى ذلك ، فقد ورد لنا التعليق التالي ( اعتقد ياريس الحالة هذه يجب ان تنفرد تحت مسمي الخبرة الموضوعية التي تتقيد فيها سلطة القاضي بين الاخذ برأي الخبير او ردها لخبير اخر اذ الامر متعلق بمسألة فنية تخرج تماما عن خبرات وتجارب رجال القانون عامة ) ، هذا وقد رددنا على السيد القاضي الزميل بالاتى ( عفواً طلب القاضي للخبرة دائما يكون فى المسائل الموضوعية ، ولا يجوز أبدا أن تكون فى الأمور القانونية ، ومع ذلك فإن من أمور الخيرة ما لا يمكن فصلها عن نصوص القانون ، ومنها على سبيل المثال مشاكل البورصة ، وعمليات ببع والاستحواذ على الأسهم ، ومن ثم مدى سلطة القاضي فى تقدير رأى الخبير توصلا لإصدار الحكم في الدعوى .