المستشار عصمت العيادي يكتب : وجهة نظر

٥- نحو تحديث القواعد القانونية القضائية القائمة: -
وفقاً لأصول التقاضي فإن الدعوى ترفع من شخص واحد أو ربما من عدة أشخاص إذا كان الحق محل الطلب القضائى واحدا يتشاركون فيه أى ما يمكن وصفه بوحدة الطلب القضائى ، ومع ذلك فقد جرى العمل على رفع الدعوى من مدعين متعددين لا يجمع بينهم وحده الحق ، ولكن مجرد تشابهه مع وحدة المدعى عليه وربما أحيانا تعددهم ، وفى هذه الحالة تكون الدعوى فى حقيقتها عدة دعاوى مختلفة متشابهة فى الطلب ومختلفة فى الخصوم ، فإذا توفى أحد المدعين أو حل به أى من عوارض الخصومة التى توقفها أو تعطل سيرها بأى صورة كانت ، فإن ذلك يؤدي يعطل سير الدعاوى بالنسبة لباقي المدعين ويرهقهم ويشكل اعناتا لهم بدون موجب قانونى صحيح ، وربما ضياع الرسوم القضائية على الدولة وإرهاقا للمحكمة وقلم الكتاب فى إجراءات التقاضي ، وقد استقرت القواعد القضائية على عدم جواز القضاء بعدم قبول الدعوى لتعدد الدعاوى بصحيفة واحدة ، إلا إذا دفع المدعى عليه بذلك ، وهو ما ما نرى معه العدول عن هذا الاتجاه وتعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية لينص على عدم جواز تعدد المدعين بصحيفة الدعوى إلا فى حالة وحدة الطلب فقط وليس مجرد تشابه الطالبات، وهو ما يمكن معه القضاء بعدم قبول الدعوى لتعدد الدعاوى بصحيفة واحدة عند مخالفة الخصوم للنص القانونى .