مصدر مطلع : لا صحة لما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن التعديلات الوزارية

أفاد مصدر حكومي مصري مطلع، وفقًا لقناة 'القاهرة الإخبارية' في خبر عاجل، بأن كل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات الوزارية غير صحيح.

ينظيم الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري من خلال عدة خطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية على أن الرئيس يمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب لمجلس النواب يحدد الوزارات المعنية بالتعديل، ويتم عرضها في أول جلسة بعد استلامها.

وجرى الاتفاق على أنه في حال عدم انعقاد الدور العادي، يمكن دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تلقي كتاب من رئيس الجمهورية للبت فيه.

ويمكن الموافقة على إجراء التعديل الوزاري بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وبحد أدنى ثلث عدد الأعضاء، ويتم إبلاغ رئيس الجمهورية بذلك.