دكتور عزمى رشدى عبدالغني يكتب : الحق في المساءلة والمحاسبة

شرع الحق في المساءلة علي أساس أن الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب السيادة حيث أنة يحكم نفسة بنفسة من خلال النواب الذين اختارهم لتولي وظائف مراقبة وممارسة السلطات العامة اي أن الشعب فوض هولا النواب لتولي زمام الأمور وبالتالي فإن من يعطي التفويض يملك أن يسحبة ويملك محاسبة المفوض عن اخطائة كما تعني المسائلة قيام المواطنين أفرادا وجماعات بمتابعة أداء ممثليهم بمجلس النواب بعد نجاحهم في الانتخابات للتأكد من أنهم يعملون بصدق لتحقيق وعودهم الانتخابية التي الزموا أنفسهم بهاامام الناخبين الذين منحوهم ثقاتهم واختاروهم لهذة المناصب لرعية مصالحهم والدفاع عنهم أمام الحكومة والمسأئلة والمحاسبة أهمية خاصة تنعكس علي المجتمع والدولة علي حد سواءً من بينها وتعتبر المساءلة من أهم الوسائل للحفاظ علي المجتمع من الفساد وتحد من مظاهر والفسادوالاختلاس والمحسوبية ا كما تحول دون التبديد والتبزير في صرف المال العام. وترسخ المساءلة في نفوس المواطنين مفهوم المواطنة والمشاركة في تحمل المسولية إن وجود المسائلة من شأن إجبار المسئولين علي الالتزام بالقوانين والحفاظ علي مبدأ الفصل الواضح والمتوازن بين السلطات اتمني ان يكون النواب علي مستوي المسولية ونحن علي بعد سنة من انتها الدورة البرلمانية