مدحت الشيخ يكتب : ظاهرة تستحق الدراسة

من قتل فتاة على قارعة الطريق أمام جامعة المنصورة إلى إقدام شاب على إنهاء حياة مسن ذبحًا أمام المارة وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في الشارع بأحد قرى محافظة الأقصر في صعيد مصر، بالإضافة إلى جريمة الإسماعيلية التي هزت الرأي العام والتي لم تختلف كثيرًا عن جريمة الأقصر، علاوة على العديد من الجرائم التي لم يوجد متسع لذكرها الآن، بالإضافة إلى الحوادث المتعددة للانتحار بأشكال مختلفة وطرق متعددة حتى وصل الأمر في بعض الحالات إلى الانتحار على الهواء في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الجريمة ليست بالظاهرة الحديثة ولكن الملفت للنظر توسع الظاهرة من جانب وحجم الانتشار من جانب آخر. إنها ظاهرة تستوجب التوقف عندها لإيجاد تفسير وجديرة بالدراسة لمعرفة الأسباب والدوافع للتصدي لخطر يداهم المجتمع بوضوح. فانتشار مثل هذه الجرائم لم يقتصر على طبقة اجتماعية بعينها، فمنها ما حدث في الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومنها ما حدث في طبقات تعد الأكثر دخلًا والأعلى تعليمًا، في مجتمع كانت أبرز صفاته السماحة والطمأنينة حتى وقت ليس ببعيد، مما يؤكد وجود خلل ما أصاب المجتمع المصري أو عرض لمرض لابد من السيطرة عليه قبل أن يتفشى ويصعب علاجه. أسئلة كثيرة تفرض نفسها باحثة عن إجابات موضوعية بعد انتشار مثل هذه الجرائم. هل هذا نتاج الدراما الهابطة التي تروج للبلطجة والجريمة وتجارة المخدرات؟ أم هي محصلة أفلام هدمت جزءًا كبيرًا من الثقافة المصرية، ثقافة التسامح والمحبة والترابط؟ أم هي نتاج غياب الوازع الديني والذي يعد حائط الصد الأول للجريمة؟ أم نتاج غياب الترابط الأسري الذي لم يعد بينه وبين الاندثار إلا قليل؟ أم انتشار المواد المخدرة؟ الظاهرة مخيفة والأرقام صادمة. لابد من الوقوف أمام تلك الظاهرة ودراستها بشكل كافٍ ومعرفة الدوافع وإيجاد حلول فعالة للقضاء على كابوس بات يهدد أمن المجتمع. لابد من الاستعانة بخبراء علم النفس والاستماع إلى أساتذة علم الاجتماع والاستعانة بخبراء الجريمة. لابد من إعادة الوازع الديني واستعادة طبيعة المجتمع المصري، مجتمع الأمن والسلام، فالوقاية خير من العلاج.