لجنة الإعلام في مجلس النواب توافق على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام

وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم، على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة.

وقال وكيل الهيئة الوطنية للصحافة علاء ثابت، إن الهيئة تعمل في ظل تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، ذاكرا أن الهيئة كيان خدمي غير ربحي، لكنها تسعى جاهدة لتطوير أدواتها لتكون قادرة على المنافسة، من خلال اعتماد آليات حديثة مشابهة لما تتبعه المؤسسات الإعلامية العالمية في الوصول إلى الجمهور.

ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الهيئة، وأوصت بزيادة المخصصات المالية المطلوبة ضمن الباب الرابع "بند جار" ليصبح المعتمد المالي 660 مليون جنيه للعام المالي 2025-2026، دعمًا لجهود الهيئة في مواجهة التحديات واستمرار تقديم خدماتها الإعلامية.

كما أوصت بالإسراع في حل أزمة ديون الهيئة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ووضع آلية واضحة لتحصيل مقابل عادل للخدمات الإعلامية المقدّمة للجهات الحكومية.

وقال ثابت، إن المخصصات المالية جاءت ملبية للاحتياجات الأساسية، رغم أنها أقل من تقديرات الهيئة. وطلب خلال الاجتماع دراسة إمكانية استثناء الهيئة من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 بشأن غلق باب التعيينات، لحاجتها الماسة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في الإعلام والترجمة، في ظل العجز القائم في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى وجود سوابق استثناء لهيئات أخرى.

كما وافقت اللجنة على موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للعام المالي 2025-2026.

وقال المستشار ياسر المعبدي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايدا بدعم الإعلام الرسمي، في إطار حرصها على ضبط المشهد الإعلامي ومواجهة التحديات المرتبطة بتطورات الساحة الإعلامية.

وقال الأمين العام إن المجلس يعتزم التوسع في تنظيم العمل الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال رؤية تشريعية متكاملة، تسعى إلى ضمان التوازن بين حرية التعبير وضوابط المهنة، بما يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والإعلامية.