براءة نقيب المعلمين في قضية رشوة شقة الجيزة

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة نقيب المعلمين في اتهامه بتقاضي رشوة، تمثلت في حصول النقيب على شقة سكنية بمحافظة الجيزة مقابل إرساء مزايدة على آحد الشركات.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا يفيد باتهام نقيب المعلمين بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة، وبعد الاستماع لأقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وقالت النقابة في بيان سابق لها حول الواقعة المثارة، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التى أجرت تحقيقات فى البلاغ، والتى خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه: "أن الشاكى يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائى الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك فى أى خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".

وأضافت في بيان لها أنه أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التى حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شئ ، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".

وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء ، التى قامت بمراجعة وفحص كل الإجراءات وقدمت تقريرًا فى 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أى شبهة تربح مالى، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي