المستشار عصمت العيادي يكتب : وجهة نظر (٢)

قراءة أمينة فى أزمة الرسوم القضائية بعد أن حان الآن تقريباً أن نقول عنها انها السابقة بعد أن تم احتوائها بمعرفه كل من السيدين الفاضلين معالى وزير العدل ومعالى النقيب العام للمحامين : -
٢ - نستكمل اليوم قراءتنا عن أزمة الرسوم القضائية ، ونقول إن البعض من الإخوة المحامين فى ذروة انفعالاتهم تعاملوا مع الموضوع بتلقائية شديدة اذهبت عنهم التريث وانستهم بعض قواعد القانون ، فذهبوا إلى قضاء مجلس الدولة ليرفعوا دعواهم ضد قرار فرض الرسوم ، واشاعوا بأن المحكمة الإدارية فضت لهم بإلغاء هذا القرار المطعون عليه ، ومن ثم فيجب علينا فى هذا المقام أن نشير ونستظهر الموضوعات القانونية والواقعية الآتية: -
أ - لم ينشر أحد من السادة المحامين صورة لعريضة الدعوى التى قيل أنه تم رفعها أمام محكمة القضاء الإداري حتى نتمكن من مطالعتها والوقوف على موضوعها وأسبابها القانونية ، حتى يمكننا تكبيف الدعوى التكييف القانوني الصحيح أخذا بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ب - لم ينشر أحد صورة من حكم محكمة القضاء الإداري الذى قالوا به حتى نقف على قضائه وأسبابه الواقعية والقانونية، ومن ثم يتم مناقشته مناقشة علمية وفقاً للأصول المقررة فى هذا الصدد.
ج - وازاء ما تقدم فلا يجوز لأحد أن يرتكن لأحكام بقوله صدرت عن جهة قضائية ، وهو ما يعود بنا الأصول القانونية في بحث المشكلة ، فنقول على فرض جدلى أن هذه الرسوم صدر القرار بها من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف ، فأول مسائل الاختصاص التى يتم بحثها هو مسألة الاختصاص الولائي لجهات القضاء ، والذى بمقتضاه ينتفى اختصاص المحاكم الإدارية فى نظر هذا الموضوع ، وذلك سواء أخذنا بالمعيار الشكلى أو بالمعيار الموضوعي فى تكييف قرار فرض الرسوم القضائية ، ويترتب على ذلك أن قرار اللجوء لمحكمة القضاء الإداري - إن صح ذلك - كان خيارا غير موفق ، وربما ينشأ عنه أزمة بين جهتى القضاء.
د- أن رجال القضاء العادى ربما تلبثت نفوسهم بالغضب من سلوك السادة المحامين طريق المحكمة الإدارية طعنا على القرار لحساسية العمل ، ومع ذلك فقد كان رجال السلطة القضائية في غاية الهدوء والحكمة والتروى وتجنبوا الإنفعال وحرصوا على حسن سير العمل ، فمرت الأمور بهدوء محمود والحمد لله رب العالمين .
ونستكمل المقال غدا باذن الله تعالى.