مدبولي: تفاصيل جهود نوفمبر في الاستجابة للحالات الحرجة وتمويل العلاج على نفقة الدولة (أكثر من 1100 استغاثة)

ترأَس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً لمتابعة الأداء الشهري للجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء، حيث استعرض تقريراً مفصلاً عن جهود اللجنة وإنجازاتها خلال شهر نوفمبر الماضي. وقد أعد التقرير الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، الذي قدم كشفاً شاملاً بالاستجابات الطبية والخدمات الصحية التي تم توفيرها للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة كآلية حكومية مركزية للتدخل السريع في الأزمات الصحية الفردية.

وفي بداية المتابعة، أشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود أعضاء اللجنة وكفاءة منظومة العمل المتكاملة التي تتبناها. ووجه مدبولي تحية خاصة لسرعة استجابة اللجنة الواضحة وحرصها الشديد على التدخل العاجل للتعامل مع الاستغاثات، لا سيما تلك التي تتعلق بالحالات الحرجة والطارئة التي تتطلب قرارات استثنائية أو تدخلاً علاجياً مكلفاً غير متاح بسهولة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز آليات الرصد المتبعة لجميع الاستغاثات الطبية، مطالباً بالاستمرار في تقديم أفضل استجابة ممكنة، وذلك من خلال التنسيق المستمر والفعال مع جميع الجهات المعنية في الدولة، سواء كانت مستشفيات جامعية، أو مراكز تخصصية، أو وزارة الصحة، لضمان وصول الخدمة الصحية المتنوعة إلى المواطنين في كل محافظة ومدينة وقرية.

عرض الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة، تفاصيل المجهودات الميدانية والمكتبية التي تمت خلال شهر نوفمبر. وأوضح أن اللجنة حققت استجابة سريعة ومثلى لعدد كبير من الاستغاثات الطبية، بلغت 1192 حالة استغاثة تم رصدها عبر قنوات التواصل المتعددة. وتشمل هذه القنوات تطبيق "واتس آب" المخصص للتواصل المباشر، ووسائل الإعلام التقليدية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وتؤكد هذه الأرقام على مدى الاعتماد الحكومي على التقنيات الحديثة في رصد احتياجات المواطنين الصحية والتعامل معها بفاعلية.

وشملت جهود اللجنة خلال نوفمبر الماضي العديد من الإجراءات التنفيذية التي تُترجم توجيهات القيادة السياسية إلى خدمات ملموسة. ففيما يتعلق بالدعم المالي المباشر، تم إصدار 242 قراراً بالعلاج على نفقة الدولة بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء. وتمثل هذه القرارات شريان حياة لآلاف الأسر التي تعجز عن تحمل تكاليف العلاج الباهظة للأمراض المزمنة أو التدخلات الجراحية المعقدة.

كما أظهر التقرير دور اللجنة في دعم العلاج التخصصي والدقيق، حيث قامت بتوفير الإجراءات الطبية اللازمة لـ 90 حالة للعلاج باستخدام تقنية "الجاما نايف"، وهي تقنية متقدمة تستخدم في علاج أورام الدماغ وبعض الحالات العصبية المعقدة دون الحاجة إلى جراحة تقليدية. ويُضاف إلى ذلك، إصدار 43 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، مما يفتح باب الأمل أمام المرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من التدخلات المنقذة للحياة.

ولم يقتصر عمل اللجنة على الحالات المجدولة والمعقدة فحسب، بل شمل أيضاً الاستجابة الفورية للحالات الأكثر إلحاحاً. حيث تم إصدار 23 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء لضمان بدء العلاج أو التدخل الجراحي دون تأخير إجرائي. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير الأدوية اللازمة والاستجابة الفورية لإجمالي 98 استغاثة تتعلق بنقص أو عجز في توفير الدواء للمرضى على مدار الشهر.

كما أفاد رئيس اللجنة بأن جهود توفير الرعاية الطبية امتدت لتشمل الدعم التأهيلي. فقد عملت اللجنة على تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 86 حالة خلال نوفمبر الماضي، مع الحرص على تأهيل هؤلاء المواطنين بشكل كامل لاستخدام هذه الأجهزة والاندماج مجدداً في حياتهم اليومية والمهنية. وفي إطار العمل المجتمعي والوصول إلى المناطق النائية، قامت اللجنة بتنظيم قوافل طبية في محافظة مطروح بالتعاون والتنسيق الفعال مع مؤسسة بنك الشفاء المصري. وقد أسفرت هذه القوافل عن إجراء الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية لـ 3102 مواطن، مما يؤكد التزام الحكومة بتقديم الرعاية الصحية كحق أساسي لجميع المواطنين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

وفي نهاية المتابعة، وجه رئيس الوزراء بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة، مع التركيز على تطوير المنظومة الرقمية للجنة لضمان وصول أسرع وأكثر شمولاً لجميع الاستغاثات، مؤكداً أن ملف الصحة يظل على رأس أولويات الحكومة المصرية، وأن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات هي مرآة تعكس مدى هذا الالتزام تجاه المواطن.