جمال المتولى جمعة يكتب : مطالب شعبية بإلغاء إنتخابات مجلس النواب

لايزال النقاش حول سبل تصحيح مسار الإنتخابات عقب سلسلة إعتراضات ومخالفات شابت عملية التصويت ما دفع الرئيس السيسى الى مطالبة الهيئة الوطنية للإنتخابات بمراجعة التجاوزات وأنتهى الأمر بالغاء نتائج 19 دائرة فى سبع محافظات قبل أن تضيف " الادارية العليا " أحكاما ببطلان 29 دائرة أخرى لترتفع نسبة الدوائر الباطلة فى النظام الفردى الى أكثر من 60%.
إن إعادة قراءة المشهد الإنتخابى من منظور وطنى واسع باتت فرضية لا تحتمل التأجيل فإن الاصلاح السياسى بات ضروريا فهو لا يقل عن مواجهة مخاطر الإرهاب .
قال الدكتور مصطفى الفقى أن مصر تواجه تحديات إقليمية دقيقة تستوجب تصحيح مسار العملية الإنتخابية عبر الآليات القانونية المتاحة سواء عبر محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا وقال إن ضمان خروج برلمان " خال من أى عوار قانونى" لم يعد مقتصرا على الجانب التشريعى بل بات ضرورة ترتبط أيضا بـ "صورة الدولة المصرية فى الخارج" وشدد أن الإحتكام للقضاء واحترام مسارته يمثلان الطريق الأمثل لمعالجة ما قد يشوب العملية الإنتخابية "
كما قال الدكتور عمرو موسى ألامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ..إن ماحدث فى نظام القائمة المطلقة غير سليم يجب تصحيحة داعيا إلى فتح الباب أمام إصلاح النظام الإنتخابى خصوصا ما يتعلق بالقوائم .
كما يرى عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن البعد السياسى لقرار المحكمة الإدارية العليا ينذر بأن العلمية الإنتخابية كلها أصبحت لاتتسم بالنزاهة أو الحياد نتيجة ما قامت به الهيئة الوطنية للإنتخابات من إتخاذ قرارات خاطئة مثل إنتهاج نظام القائمة المغلقة المطلقة واستبعاد العديد من المرشحين المعارضين قبل الإقتراع وكذلك السكوت على أخطاء كثيرة أدت الى الخلل وحالات الرشاوى الإنتخابية .
قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى ان ماجرى من تكدس غير مبرر ( نتيجة دمج اللجان ) وتعطيل إرادة الناخبين وغياب الإشراف الكافى وانتشار ظاهرة شراء الاصوات والتدخلات التى شوهت المشهد يدفعنا دفعا إلى المطالبة بإلغاء هذه الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح من جديد بعد تعديل واسع وعميق فى الهيئة الوطنية للانتخابات .
ان المواطن المصرى تعرض فى المرحلتين الاولى والثانية من إنتخابات مجلس النواب لواحدة من أسوأ التجارب الإنتخابية فى تاريخنا الحديث .
ان منع عشرات الألاف من مباشرة حقهم الدستورى الأصيل فى التصويت بسبب دمج لجان الإقتراع بشكل غير مبرر ما أدى الى تكديس هائل أمام اللجان وطوابير لم تتحرك وتعطيل واضح لإرادة الناخبين حتى غادر كثيرون من دون الإدلاء يأصواتهم وأن هذه الواقعة وحدها كافية للطعن فى سلامة العملية الانتخابية برمتها لأنها مست جوهر الحق الدستورى الذى لايجوز المساس به تحت أى ظرف .

#جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا