تفاصيل القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، من داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية، على خلفية اتهامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم خلال كلمات فى بعض أغانيه.

وجرى ضبط المتهم من داخل شقته السكنية بشارع جامعة الدول العربية، بعد رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن ألفاظًا وعبارات تحض على العنف والبلطجة، وتشجع على سلوكيات مخالفة للقانون.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده على خلفية ما اعتبروه إساءة للمجتمع وتحريضًا مباشرًا على الجريمة.

وطالبت البلاغات بفحص عدد من أغاني إسلام كابونجا، بعد احتوائها على عبارات تشير إلى انتشار المخدرات، وتمجد البلطجة واستخدام القوة، بما يخالف القيم المجتمعية ويشكل خطرًا على الشباب.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأعمال الفنية المنسوبة للمتهم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحقيقات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا رسميًا بإيقاف تصريح العمل الخاص لحامل التصريح إسلام مجدي محمد، الشهير بـ"إسلام كابونجا"، وذلك بناءً على قرار النقيب العام الفنان مصطفى كامل، الذي أحال تقدير العقوبة إلى لجنة العمل برئاسة الدكتور علاء سلامة، وعضوية كل من منصور هندي، ومحمد صبحي، وأيمن أمين، إلى جانب أعضاء لجنة القيد، وبحضور الشؤون القانونية للنقابة.

وبعد دراسة الموقف، قررت لجنة العمل إيقاف المذكور عن العمل لمدة ستة أشهر، مع تعميم القرار، على أن يبدأ تنفيذ الإيقاف اعتبارًا من أمس 23 نوفمبر.

و علق مصطفى كامل على قرار شطب كابونجا عبر حسابه الرسمي قائلا " تم شطبه بسبب تكرار مخالفته لضوابط النقابة وعدم التزامه بالتنبيهات المتكررة الموجهة له، وأكد النقيب أن كابونجا لم يعد له وجود داخل النقابة"

أضاف مصطفى كامل "قولاً واحداً لا مكان لهذا الشخص بيننا، وإيقاف التصريح الربع سنوي له، وغداً بإذن الله استطلاع رأي السادة الزملاء بلجنة العمل: د. علاء سلامة، والأساتذة منصور هندي، ومحمد صبحي، وأيمن أمين، بشطبه نهائياً."

وتابع مصطفى كامل إن القرار الأخير يأتي بعد تنبيهات متعددة للمطرب الشعبى، مضيفا: حذرناه أكثر من مرة، ولا حياة لمن تنادي."

وشدد مصطفى كامل على أن مسؤولية ترخيص ومراجعة وإجازة كلمات الأغاني تتبع رسميًا لوزارة الثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، ولا تقع فقط على النقابة، مؤكداً احترام النقابة لسلطات تلك الجهات.