مدبولي: زيادة الأجور المرتقبة في يوليو ستكون أعلى من التضخم

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه للمرة الأولى ستكون زيادة الأجور أكبر من معدلات التضخم، خلال الحزمة المرتقبة في شهر يوليو المقبل.

أعلن مدبولي، أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد، لافتًا إلى أنه تم التوافق على بدء تنفيذ هذا النظام اعتبارًا من أول يوم أحد من شهر أبريل ولمدة شهر، بحيث يتم تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع كيوم عمل عن بُعد لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص.

تطبيق نظام العمل عن بُعد من أول أبريل

وأشار مدبولي إلى أن هذا القرار يستثني القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي، مؤكدًا أن الهدف من هذا الإجراء هو المساهمة في ترشيد استهلاك الموارد، خاصة في ظل التحديات الراهنة المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة.

تحريك الأسعار

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة اضطرت لتحريك الأسعار بطريقة جزئية، وطريقة أخرى لتقليل الاستهلاك، موضحًا أن فاتورة مصر من الطاقة بلغت 1.2 مليار دولار في يناير، ووصلت إلى 2.5 مليار دولار في مارس.

ولفت إلى أن موارد الدولة من العملة الصعبة ثابتة ومعروفة، وقد تتأثر بسبب التحديات الإقليمية، وقال: "أنا مواردي ثابتة طيب الفارق ده الدولة هتدفعه منين، بالتالي هنجي على حاجات تانية في الدولة".

وأكد أن الحكومة لا ترغب في المساس بموارد التصنيع والتشغيل والأدوية، مشددًا على ضرورة أن يكون دور المواطن مع الحكومة لترشيد الاستهلاك لتقليل فاتورة الإنفاق والطاقة.

غلق المحال والمطاعم

وأشار مدبولي إلى توقعات باستمرار الحرب لعدة أشهر، وقال: "الحكومة خدت مجموعة من القرارات منها غلق المحال والمطاعم والنوادي لتكون الساعة 9 بدلاً من الساعة 10، أي بمعنى أننا بدرنا ساعة واحدة فقط، وذلك لمدة شهر، متابعا: الموضوع مش لتوفير الكهرباء بس، ده بيربط كمان الوقود والمحركات اللي بيركيها المواطن".

وأوضح أن القرارات تُتخذ بطريقة متدرجة، ولقدر الله إذا استمرت الأزمة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى تتماشى مع هذه التداعيات، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك الحكومي، وغلق إنارة اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وغلق الحي الحكومي، ودراسة العمل عن بعد حاليًا، كما سيتم إبطاء كامل للمشروعات الكبرى التي تعمل بالسولار.