البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الثاني لعام 2026، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

** وجاء هذا القرار عقب سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك المركزى على مدى عام 2025 وأول اجتماعات 2026، بإجمالي خفض بلغ نحو 8.25% على سعري الإيداع والإقراض، وذلك في إطار توجهه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.

**وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، تزامن قرار التثبيت مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن ليسجل 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية داخل السوق المحلية.

وفي هذا السياق، يستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028، ضمن سياسته الرامية إلى تحقيق الاستقرار السعري على المدى المتوسط.