جمال المتولى جمعة يكتب : بين شطحات البرلمان وثوابت الفرقان

نطالعنا بين حين وألاخر مقترحات تشريعية تثيرمن الغبار أكثر مما تقدم حلول وأخرها ما فجره النائب عمرو السعيد فهمى بشأن تعديلات قانون الاحوال الشخصية المقترح الذى يتحدث عن تحديد حد ادنى للنفقة بعشرة الاف جنيه ومنح المطلقة ثلث ثروة الزوج لا يمثل مجرد شطحة سياسية أو شو إعلامى بل تجاوز خطير للحدود الفاصلة بين الاجتهاد البشرى والنص الالهى القطعى .

إن المواطن حين منح صوته للنائب لم ينتخبه ليقوم بدور المشرع الدينى بل ليحمل ملفات الخدمات والبطالة وتحسين الواقع المعيشى , إن التشريع فى قضايا المواريث والروابط الاسرية ليس مجالا للمزيدات السياسية أو الرؤى الفردية التى تفتقر الى التأصيل الشرعى , نحن هنا امام نصوص قرأنية قطعية الدلالة وصفتها الايات بأنها فريضة من الله فمن يملك الحق فى إعادة تقسيم ما قسمه الله ؟

إن طرح فكرة اقتسام الثروة عند الطلاق بهذا الشكل العشوائى يفتح بابا لفتنة اجتماعية كبرى فبدلا من أن يكون الزواج "ميثاقا غليظا" قائما على المودة والسكينة سيتحول فى وعى الشباب الى معادلة مادية عالية المخاطر :

- عزوف الشباب : أى شاب سيجرؤ على الاقبال على الزواج وهو يعلم ان شقى عمره مهدد بالإنقسام بقرار تشريعى يفتقر الى العدالة.

- اختلال النوايا : هذه المقترحات قد تحول مؤسسة الزواج الى وسيلة تربح مما يزعزع الثقة بين الزوجين ويهدم جدار الأمان الأسرى .

كما لا نقبل ان يفتى المهندس فى جراحة دقيقة أو يضع الطبيب مخططات جسر لا يمكن أن نقبل بأن يصبح الدين ساحة للتجريب من قبل غير المختصين , الشأن الدينى له علماؤه ومؤسساته العريقة التى تدرك الفوارق الدقيقة بين حق الكد والسعاية ( القائم على المشاركة الفعلية) وبين الأستيلاء على ثروة الزوج دون وجه حق شرعى .

الخلاصة .. ان المجتمعات التى تخلط بين الادوار هى مجتمعات تحكم على استقرارها بالزوال ..إننا بحاجة الى قوانين تحمى المرأة وتحفظ كرامتها لكن ليس من خلال الصدام مع ثوابت الدين أو خلق مظالم جديدة فى حق الطرف الأخر .

ويبقى التحذير النبوى الشريف بوصلة لكل مسؤول" من سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها " فالدين ليس مختبرا للأفكار الشخصية والأسرة ليست شركة مساهمة بل هى كيان مقدس يجب أن يظل بمنأى عن "عبث التشريع " غير المنضبط

جمال المتولى جمعة

المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا