مدحت الشيخ يكتب : قرار فوق… وحياة تحت

لم تعد المسافة بيني وبين الحكومة تُقاس بالمكان… بل تُقاس بالجهة.
هي فوق دائمًا… حيث تُكتب القرارات بهدوء، وتُراجع الأرقام بدقة، وتُقدَّم الصورة في أفضل إضاءة ممكنة.
وأنا تحت… حيث تُجرَّب القرارات على الحياة مباشرة، دون بروفة ولا إعادة تصوير.
الحكومة لا تتحدث كثيرًا عن الحياة اليومية، بل عن السياسات، والمؤشرات، وخطط “المدى المتوسط”.
وأنا لا أملك رفاهية “المدى المتوسط”… أنا أتعامل مع اليوم كما هو، بلا تجميل ولا مصطلحات.
حين يُقال "قرار اقتصادي"، يبدو الأمر في البيان كأنه خطوة محسوبة في اتجاه الاستقرار.
لكن حين يصل إليّ، يتحول إلى تفاصيل صغيرة جدًا لكنها ثقيلة: سعر يتحرك، التزام يزيد، وهامش يضيق.
لا أحد هنا مخطئ بالكامل… لكن أحدنا يعيش النتيجة، والآخر يشرح السبب.
والمشكلة ليست في الشرح، بل في المسافة بين الشرح وما يحدث فعليًا على الأرض.
الحكومة ترى الصورة من الأعلى، وهذا حقها.
لكن من يرى من الأعلى أحيانًا لا يسمع جيدًا صوت من في الأسفل، حين تتغير حياته دون مقدمات.
أنا لا أرفض القرارات، ولا أعارض فكرة الإصلاح، ولا أعيش خارج الواقع.
لكنني أعيش داخله بالكامل… وهذا هو الفارق.
أحاول أن أكون مواطنًا مفهومًا: أتحمل حين يُطلب مني التحمل، وأصبر حين يُقال لي إن الصبر ضرورة، وأعيد ترتيب حياتي مع كل موجة جديدة من “التغيير”.
لكن مع الوقت، يصبح السؤال أقل عن القرار نفسه، وأكثر عن أثره:
كيف يبدو القرار من فوق… وكيف يُعاش تحت؟
الحكومة تتحدث بلغة الأرقام،
والأرقام دقيقة، لا جدال في ذلك،
لكن الحياة لا تُقاس دائمًا بالدقة… بل بالقدرة على الاستمرار دون إنهاك.
أنا لا أطلب أن تتوقف الدولة عن إدارة شؤونها،
ولا أن تتراجع عن قراراتها،
لكنني أطلب فقط ألا يتحول المواطن إلى مساحة اختبار دائمة لكل قرار جديد.
أن يُرى الإنسان داخل المعادلة، لا خارجها.
أن يُحسب أثر القرار كما يُحسب الهدف منه.
وأن يكون هناك توازن بسيط بين “ما يجب أن يكون” و“ما يمكن أن يُحتمل”.
لأن أخطر ما يمكن أن يحدث…
أن يعتاد الطرف الذي في الأسفل على أن يعيش دائمًا مع فارق الارتفاع.
وفي النهاية، لا تبقى المشكلة في "قرار فوق"،
بل في حياة تُستنزف تحت،
دون أن يُسأل أحد: هل ما زالت قابلة للحياة أصلًا؟
فضفضة انتهت… لكن أثر القرار ما زال مستمرًا.