جمال المتولى جمعة يكتب : شهادات مزيفة .. جريمة تهدد هيبة العلم ومستقبل الاجيال

وفى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها العالم .برزت فى الآونة الاخيرة ظاهرة مقلقة تمس أحد أهم اعمدة التقدم الحضارى وهى النزاهة الاكاديمية حيث انتشرت ممارسات غير قانونية تتعلق بالحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه عبر جهات غير معتمدة أو من خلال شراء رسائل علمية جاهزة فى انتهاك صارخ لقيم البحث العلمى واخلاقياته

هذه الممارسات لا يمكن النظر إليها باعتبارها تجاوزات بسيطة بل هى فى حقيقتها جرائم تزوير وتدليس تمس الثقة فى منظومة التعليم العالى وتفتح الباب امام تصدر غير المؤهلين لمواقع المسؤولية بما يهدد جودة الاداء فى مختلف القطاعات .

- اولا : مخالفة صريحة للقانون

يجرم القانون المصرى هذه الافعال بشكل واضح وصريح حيث تنطبق عليها عدة مواد قانونية ابرزها :-

- المادة 211 من قانون العقوبات التى تجرم تزوير المحررات الرسمية وتشمل الشهادات الجامعية إذا تم التلاعب بها أو إصدارها بطرق غير مشروعة

- المادة 214 من قانون العقوبات التى تقرر ان من يستخدم محررا مزورا وهو على علم بذلك يعاقب بنفس عقوبة المزور الاصلى

- المادة 336 (النصب) والتى تنطبق على من يحصل على منفعة مادية أو وظيفية عبر الاحتيال بشهادات أو مؤهلات علمية غير حقيقية

- قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الذى يحصر منح الدرجات العلمية فى المؤسسات المعتمدة رسميا ويعد اى كيان خارج هذا الإطار غير قانوني

ثانيا : ابعاد عالمية للظاهرة

لا تقتصر خطورة هذه الظاهرة على الداخل فقط بل تمتد عالميا حيث تشير تقارير دولية صادرة عن منظمات مثل UNESCO والبنك الدولى الى ان :-

- خسائر الاقتصاد العالمى الناتجة عن الاحتيال الاكاديمى والشهادات المزيفة تقدر مليارات الدولارات سنويا نتيجة تراجع كفاءة الكوادر غير المؤهلة .

- بعض الدراسات فى اسواق العمل الاوروبية تشير الى أن مابين 5% الى 10% من السير الذاتية المهنية تتضمن نوعا من التلاعب او المبالغة فى المؤهلات العلمية

- ان انتشار مايعرف بــ " مصانع الشهادات" اصبح ظاهرة عالمية تستهدف بشكل خاص الدول النامية وتعمل خارج أى رقابة علمية أو قانونية .

ثالثا : خطورة اجتماعية ممتدة

إن اخطر ما فى هذه الظاهرة انها لا تضر الفرد فقط بل تمتد اثارها الى المجتمع بأكمله فحين يتصدر غير المؤهلين مواقع القيادة والادارة تتراجع جودة القرارات وتضعف كفاءة المؤسسات وتهدر فرص التنمية الحقيقية

كما ان هذه الممارسات تضعف ثقة المجتمع فى الشهادات العلمية وتساوى بين من أفنى سنوات فى البحث والدراسة ومن اشترى الورق بلا جهد أو علم .

ان مواجهة هذه الظاهرة لم تعد خيارا بل ضرورة لحماية مستقبل التعليم والبحث العلمى فالقانون وحدة لا يكفى ما لم يدعم بتشديد الرقابة وتفعيل المحاسبة وبناء ثقافة مجتمعية تعيد الاعتبار لقيمة العلم الحقيقى .

#جمال المتولى جمعة

المحامى - مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا