حقيقة تسريح ربع العاملين بالدولة ورفع أسعار لحوم الأضاحى وإلزام المصلين بدفع فواتير مياة وكهرباء المساجد

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددا من الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 26  يوليو حتى 2 أغسطس 2019 ، وهي:

1. تسريح الحكومة 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.
2. اعتزام الحكومة زيادة  قيمة ضريبة القيمة المضافة.
3. استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل.
4. وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة.
5. بيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة.
6. فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير.
7. طرح أراض أثرية بمنطقة مارينا للبيع لصالح مستثمرين.
8. صرف مكافآت للعاملين بوزارة الأوقاف من أموال صكوك الأضاحي.
9. إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد.
10. إصدار وزارة السياحة تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة للحج.
11. ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في المنافذ قُبيل حلول عيد الأضحى.
12. استخدام مواد كيماوية ضارة لزيادة  إنتاجية المحاصيل.

تسريح الحكومة 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأ اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.

وتواصل المركز مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدا عدم صحة تسريح الدولة لـ 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، مُشددا على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين أجري لهم التحاليل لا تتعدى 2%، وجرى إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد الصندوق استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة؛ لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى  مع تمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، لافتا إلى أنه جرى تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه؛ لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق جديد لهم.

اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على سعي الوزارة لضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 14% دون أي زيادة جديدة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أن ما يجرى حاليا هو تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون ضريبة القيمة المضافة، لمراجعة بعض المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون دون المساس مطلقاً بنسبة الضريبة؛ لتلافي ما تم اكتشافه من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية وإنهاء أي تشوهات قائمة أو مشكلات أظهرها التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع على مدار 3 سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، وأنه سيجرى طرح مشروع القانون المزمع إعداده، في حوار مجتمعي للتوافق حول الصيغة النهائية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن العام المالي الجاري يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج ضريبتي "الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة"، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، لافتةً إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، كما تم ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز.

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توجه الحكومة نحو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل.

وتواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول توجه الدولة نحو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة  في الشرب بعد انخفاض إيراد نهر النيل، مُوضحةً أنه منذ بناء السد العالي يجرى تعويض أي انخفاض في إيراد نهر النيل من المخزون الاستراتيجي ببحيرة السد؛ للوصول إلى 55.5 مليار متر مكعب، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وطمأنت الوزارة المواطنين على تلبية كل احتياجاتهم المائية مع مناشدتهم بترشيد المياه وعدم هدرها فى ضوء ما نعانيه من تحديات ونُدرة مائية، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل بكل جد على إدارة المياه بالشكل الأمثل وتحقيق أعلى كفاءة لاستخدام المياه التي تصل إلى أكثر من ٩٥٪ طبقاً للتقديرات الدولية.

وأوضحت الوزارة استعداد وحدات الطوارئ لاستقبال موسم الفيضان الجديد، والذي يبدأ في شهر أغسطس المقبل، من خلال الاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف، وكذلك استعداد منظومة الصرف لاستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدي إلى حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر السيول والفيضانات.

كما أكدت الوزارة سرعة البدء في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف، خاصة المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات، مُشددةً على ضرورة تحمل المواطنين مسئولياتهم في الحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدي ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول تجنباً لحدوث أية أزمات.

وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشان وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.

وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً  لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقوانين الحالية أو القانون الجديد تقتصر فقط على غير المستحقين من "الورثة" مثل الابن الذي يلتحق بعمل، حيث يتم إيقاف صرف نصيبه، ويصرف هذا النصيب لإخوته المستمرين في المعاش.

وأشارت الوزارة إلى حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9.7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مشروع قانون التأمينات الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.

بيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن بيع أدوية مخدرة بالصيدليات وأسواق الدواء دون رقابة من وزارة الصحة.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُوضحةً أنه لا صحة لبيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة من قبل الوزارة، وأن أدوية الجدول لا تُصرف إلا بـ"روشتة" مختومة من الطبيب مع احتفاظ الصيدلي بها للإثبات في حالات التفتيش، وجميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين. 

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية على الصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة، مُشددةً على أنه لا تهاون مع أي مخالفات خاصة بالأدوية المهربة وأدوية الجدول المخدرة والأدوية المغشوشة، لافتةً إلى أن الاتجار في الأدوية المهربة والمغشوشة عقوبته الغرامة والحبس.

فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تُفيد بفقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير.

وتواصل المركز مع وزارة الآثار، ونفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أن ما تداول على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة، وأن عملية نقل القطع الأثرية تتم تحت حراسة مشددة وبإجراءات أمنية صارمة، ووفقا لمعايير السلامة والأمان العالمية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة وغضب المواطنين. 

وأشارت الوزارة إلى أن أي إجراءات لنقل القطع الأثرية يحدث من خلال موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وهي أعلى سلطة مختصة بالآثار، مثل ما حدث مُؤخرا في نقل "تابوت عنخ أمون" إلى المتحف المصري الكبير، بهدف عرضه ضمن سيناريو العرض المتحفي لمجموعة الملك بالمتحف، إلى جانب باقي التوابيت الذهبية الأخرى الخاصة بالملك الموجودة حاليا بمتحف التحرير، والتي ستُنقل تباعًا إلى المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه خلال عام 2020.

وبدأت الوزارة في إجراءات تعقيم وتجهيز تابوت "توت عنخ آمون" للترميم داخل مركز الترميم بالمتحف، ويأتي المركز ضمن أفضل المراكز في العالم، كما يتميز بوجود فريق عمل متخصص في ترميم الأخشاب، بجانب أحدث أجهزة التوثيق والفحوص والتحاليل به؛ لضمان ظهور التمثال في أحسن صورة.

طرح أراضٍ أثرية بمنطقة مارينا للبيع لصالح مستثمرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما أثير بشأن اعتزام وزارة الآثار بيع 90 فدانًا من أراضٍ مارينا الأثرية في الإسكندرية لصالح مستثمرين لإقامة مبانٍ سياحية عليها.

وتواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أراضٍ أثرية بأي محافظة من المحافظات لصالح مستثمرين، مُشددةً على حرص الدولة التام على الحفاظ على جميع المناطق الأثرية المصرية والتراث الحضاري للدولة الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أن ما يحدث الآن في منطقة آثار مارينا هو مشروع تطويري يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة دون المساس بالمنطقة الأثرية، عن طريق تمهيد مسارات الزيارة داخل المنطقة الأثرية، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي لإمكان استخدامه للزوار وسيارات الكهرباء لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج، وكذلك إنارة مسارات الحركة والأسوار، وإعادة تأهيل المبنى القائم المستخدم كمخزن متحفي وسكن الشرطة السياحية، ومستوفى الترميم لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية، ومتحفًا للموقع، ومعامل الترميم، وإنارة المنطقة، وعمل مناطق خدمات تشمل كافتيريات ومناطق تسوق غير مثبتة للحفاظ على المنطقة الأثرية.

صرف مكافآت للعاملين بوزارة الأوقاف من أموال صكوك الأضاحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة الأوقاف صرف مكافآت للعاملين بالوزارة القائمين على مشروع صكوك الأضاحي من أموال تلك الصكوك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول اعتزام الوزارة صرف مكافآت العاملين القائمين على مشروع الصكوك بالوزارة من صكوك الأضاحي، مُشددةً على أن أموال تلك الصكوك تذهب كاملة إلى المستحقين بعد تحويلها إلى أضاحي، وأن مكافآت العاملين ليس لها أي علاقة بأموال الصكوك، وإنما يتم صرفها من الميزانية الخاصة بالوزارة، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام و غضب المواطنين.

وفي سياق متصل, أطلقت الوزارة خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك أضحية الأوقاف، مُعلنة أن قيمة الصك تبلغ 1800 جنيه، وأنه تم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.

إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد

وبشأن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قرارا يُلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الشائعات.

وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إلزام  المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد، مُوضحةً أن مصروفات الكهرباء والمياه في المساجد تتحملها الوزارة بالكامل، ولن يتم تحصيلها من المصلين في المساجد بأي حال من الأحوال، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأشارت الوزارة  إلى أنه في إطار سعيها لترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد، فقد قامت بالاتفاق  مع وزارة الكهرباء؛ لتركيب عدادات ذكية مُسبقة الدفع بالمساجد على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات بشكل دوري.

إصدار وزارة السياحة تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة للحج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مت تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وزارة السياحة تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج.

وتواصل المركز مع وزارة السياحة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار وزارة السياحة أي تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج، وقد تم إصدار 78 ألف تأشيرة حج إلكترونية هذا العام، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

وأكدت الوزارة، أن التأشيرات الإلكترونية التي تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة تُعد مخالفة ويتوجب تطبيق الجزاء طبقًا لمواد القانون.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، عدم السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، كما طالبت المواطنين بعدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول على تلك التأشيرات الإلكترونية للزيارة، ما يعرضهم لعمليات نصب.

ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في المنافذ قُبيل حلول عيد الأضحى

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار لحوم الأضاحي بالمنافذ التابعة لها قُبيل حلول عيد الأضحى، مُشددةً على أن هناك تراجعاً في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، وأن الوزارة على استعداد تام لاستقبال عيد الأضحى من خلال توفيرها للحوم من منافذ بيع الأضاحي بأسعار مخفضة بكافة محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو "الضأن" القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهاً للكيلو هذا العام.

وأضافت الوزارة أنها أعدت الخريطة التفصيلية، المُوضح بها أعداد رؤوس العجول والضأن والماعز والكميات المتاحة بكل محافظة والأسعار التي سيتم البيع بها للمواطنين، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومحطات البحوث المختلفة، مُشيرةً إلى أن الخريطة التفصيلية لأضحية العيد تشمل مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، وكذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما شددت الوزارة على وجود حملات رقابية مُكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي الآمن.

استخدام مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام بعض المزارعين مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول استخدام مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل، مُشددةً على أن كل المواد الكيماوية والأسمدة - بالجمعيات الزراعية - المستخدمة في زراعة المحاصيل آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية ولا تشكل أي خطورة  على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة لقلق و الذعر بين المواطنين.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كل الأسمدة الزراعية، إلى جانب إخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق؛ للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وفي سياق متصل, أعلنت الوزارة عن تطبيق منظومة جديدة للرقابة على محاصيل الخضر والفاكهة, وتنفيذ البرنامج القومي لتكويد المزارع من أجل التوسع في فتح أسواق جديدة, وذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة الصادرات الزراعية وفقاً للمعايير الدولية لجودة الصادرات, وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.