مؤتمر عمال الصناعات الهندسية بالاسكندرية يواصل مناقشة تشريعات العمل والتأمينات الإجتماعية

 

 

يواصل مؤتمر نقابة الصناعت الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد العمال بمدينة الاسكندرية والذى يختتم اعماله غدا السبت والمؤتمر بعنوان  " المؤتمر التثقيفى حول تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية " بالتعاون مع معهد العلاقات العمالية الدولية برئاسة هالة رسلان عميدة المعهد

واكد خبير التأمينات أحمد محمد سعد وكيل أول وزارة التأمينات سابقاً عن وجود فجوة بين الأجر الذى يحصل عليه العامل ومعاشه التقاعدى الذى لا يتعدى ٢٤٣٠ جنيه شهرياً حتى ولو كان وزيراً فى ظل قانون التأمينات الشامل الحالى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وذلك من خلال سداد اشتراكات بنسبة ٣٥٪‏ عن الاجر الأساسى ٣٠٪‏ عن الأجر المتغير بما لا يتعدى  ٣٨٠٠ جنيه للعاملين فى شهرياً ، اما بالنسبة للعاملين بالقطاع العام فيسدد ٣٨٪‏ عن الأجر الاساسى و٣٣٪‏ عن الأجر المتغير وبالنسبة للقطاع الخاص فان العامل يسدد ٤٠٪‏ عن الاجر الاساسى و٣٥٪‏ عن الأجر المتغير حتى لو كان العامل يحصل على آلاف الجنيهات من صاحب العمل شهرياً 
وطالب  الخبير التأمينى بضرور إعادة النظر فى تطبيق القانون رقم ١٣٥ لسنة ٢٠١٠ والذى تم تجميده حيث نص هذا القانون على شمول الاشتراكات التأمينية كاملة الأجور الأساسية والإضافية التى يحصل عليها العامل 

وقال عبد الرحمن عبد الغنى الأمين العام للمؤتمر أن المشاركون من اعضاء اللجان النقابية فى الصناعات الاستراتيجية سوف يضعون روشتة لعلاج ثغرات قانونى التأمينات والعمل تماشياً مع احتياجات مرحلة البناء والتنمية لعرضها على اللجان المعنية بمجلس النواب