حيثيات حكم حبس ياسمينا المصري شهرًا: تعمدت سب وقذف أشرف زكي وإزعاجه

كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى جنح اقتصادية، برئاسة المستشار الدكتور محمد سعيد أبو دنيا، وعضوية المستشارين هشام نبيل الجمل والدكتور علي مرضي السيسي، حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 7173 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، بمعاقبة الفنانة ياسمين، الشهيرة بـياسمينا المصري، بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، بعد إدانتها بارتكاب جرائم السب والقذف ونشر أخبار عبر شبكة المعلومات وإساءة استعمال وسائل الاتصالات بحق الفنان أشرف حسن زكي، نقيب المهن التمثيلية.

حيثيات حكم حبس ياسمينا المصري شهرًا

وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى وما تضمنته التحقيقات وتقارير الفحص الفني، إلى جانب أقوال المجني عليه وشهود الإثبات، جاءت متساندة وتكاملت في إثبات الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة، مؤكدة أن الأدلة اطمأنت إليها المحكمة وأقامت عليها قضاءها.

وأوضحت الحيثيات أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2026، بدائرة قسم شرطة النزهة، قذفت الفنان أشرف زكي علنًا من خلال منشورات عبر حسابها على موقع فيسبوك باسم Yasmina Elmasri، تضمنت - بحسب أمر الإحالة - عبارات تمس عرضه وتسيء إلى سمعته وسمعة أسرته، كما وجهت إليه ألفاظ سب تضمنت خدشًا لشرفه واعتباره، ونشرت أخبارًا ومقاطع مرئية انتهكت خصوصيته، وتعمدت إزعاجه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

وأضافت المحكمة أن محضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أثبت صحة البلاغ المقدم من أشرف زكي، كما أكدت التحريات أن ياسمينا المصري هي المستخدمة الفعلية للحساب محل الواقعة.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمة حضرت من تلقاء نفسها أمام جهة التحقيق، وأقرت بأنها صاحبة الحساب وأنها هي من نشرت المنشورات محل الاتهام، مبررة ذلك بوجود خلافات مع أشرف زكي بسبب إصدار تصاريح عمل لغير المقيدين بنقابة المهن التمثيلية، وهو ما اعتبرت أنه أضر بها وبباقي أعضاء النقابة، كما ذكرت أنها هدفت من تلك المنشورات إلى إيصال صوتها للمسؤولين.

وأكد تقرير الفحص الفني أن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة كان يفتح تلقائيًا على الحساب محل الواقعة، كما تبين أن المنشورات منشورة من خلاله، وأن الحساب يحمل الرابط المشار إليه بالأوراق، فيما انتهى التقرير الفني إلى أن ياسمينا المصري هي المستخدم الفعلي للحساب.

وأوضحت المحكمة أن الفحص الفني أثبت وجود عدد من المنشورات التي تضمنت اتهامات مباشرة إلى أشرف زكي، من بينها منشورات ادعت فيها تعرضها لانتهاك نفسي ومعنوي وتدمير مستقبلها المهني، وأخرى ذكرت فيها أن أشرف زكي استغل حياتها الشخصية، وأخرى قالت فيها إنه تسبب في إبعادها عن العمل، فضلًا عن منشورات تضمنت الدعاء عليه واتهامه بالإضرار بها، بالإضافة إلى منشورات أخرى رأت المحكمة أنها اشتملت على عبارات سب وقذف وطعن في العرض.

وأضافت الحيثيات أن النيابة اطلعت كذلك على منشورات أخرى قدمها المجني عليه، تضمنت ألفاظًا وعبارات اعتبرت المحكمة أنها تحمل قذفًا وطعنًا في الأعراض، كما تضمنت إشارات إلى ابنتيه، ورغم أن بعضها لم يذكر اسمه صراحة، فإن المحكمة رأت أن مضمونها وسياقها والعبارات الواردة بها تؤكد أنه المقصود بها.

كما ثبت للنيابة، بحسب الحيثيات، أن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة يحتوي على تطبيق "فيسبوك" مفتوحًا على الحساب ذاته، وأن الحساب كان يضم نحو 100 ألف متابع، وأن المنشورات كانت متاحة للكافة، بما يحقق ركن العلانية.

وأشارت المحكمة إلى أن أشرف زكي قرر في التحقيقات أن المتهمة خصصت حسابها منذ فبراير 2026 لنشر منشورات ومقاطع مرئية تضمنت سبًا وقذفًا وطعنًا في عرضه وعرض أسرته، سواء بذكر اسمه صراحة أو بالتلميح إليه، مؤكدًا أن تلك المنشورات ألحقت به أضرارًا مادية ومعنوية، ونفى وجود خلافات شخصية سابقة بينهما، كما أوضح أن المتهمة فقدت عضويتها بالنقابة بسبب انقطاعها عن سداد الاشتراكات، وأن النقابة لا تتدخل في إسناد الأدوار الفنية للأعضاء.

وفي المقابل، أنكرت المتهمة أمام النيابة الاتهامات، لكنها أقرت بملكيتها للحساب وبنشر جميع المنشورات التي حملت اسم أشرف زكي صراحة، كما أقرت بنشر باقي المنشورات، إلا أنها ادعت أن بعضها كان يقصد شخصًا آخر رفضت الإفصاح عن هويته، كما أقرت بتصوير ونشر المقاطع المرئية، مع نفي أن تكون قد تعرضت فيها للمجني عليه صراحة أو ضمنًا.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بشأن التشكيك في الاتهام وعدم الاعتداد بالتحريات، مؤكدة أن ما أثير لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من سلامة الأدلة التي اطمأنت إليها، وأن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت القائمة بالأوراق.

وفيما يتعلق بالاتهام الخاص بإنشاء وإدارة واستخدام حساب بهدف ارتكاب الجرائم، انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمة منه، موضحة أن المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تشترط أن يكون مرتكب الجريمة "مدير موقع" بالمعنى الذي حدده القانون ولائحته التنفيذية، بينما ثبت للمحكمة أن المتهمة ليست سوى مستخدمة لحساب شخصي على موقع "فيسبوك"، ولا تتوافر فيها الصفة القانونية التي تطلبها النص العقابي، ومن ثم انتفى أحد أركان الجريمة.

وأكدت المحكمة، في المقابل، توافر أركان جرائم السب والقذف وإساءة استعمال وسائل الاتصالات ونشر المحتوى المسيء، مشيرة إلى أن المتهمة تعمدت نشر منشورات تضمنت أخبارًا وعبارات مسيئة بحق المجني عليه وأسرته، بما تسبب عمدًا في إزعاجه، وأن القصد الجنائي توافر لديها لعلمها بطبيعة ما نشرته وإرادتها في نشره علنًا.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة ياسمينا المصري بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه عن الاتهامات من الأول حتى الرابع للارتباط، مع مصادرة الهاتف المحمول المضبوط، وإلزامها بالمصاريف الجنائية.

كما ألزمت المحكمة المتهمة بأن تؤدي للفنان أشرف زكي مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

تعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدم به الفنان أشرف زكي إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، متهمًا ياسمينا المصري بنشر منشورات ومقاطع مصورة عبر حسابها على "فيسبوك" تضمنت، بحسب البلاغ، سبًا وقذفًا وطعنًا في عرضه وسمعته وسمعة أسرته، فضلًا عن نشر أخبار اعتبرها كاذبة بحقه. وأحالت نيابة شرق القاهرة الكلية المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي قضت في 27 يونيو 2026 بحبسها شهرًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، مع براءتها من تهمة إنشاء وإدارة حساب معلوماتي بقصد ارتكاب الجريمة، لانتفاء صفة "مدير الموقع" المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.