المستشار محمد ناصف مقلد يكتب : السياحة قاطرة الاقتصاد المصري وثروة لا تنضب

حين نتحدث عن الاقتصاد المصري، فإننا لا نتحدث فقط عن الصناعة أو الزراعة أو التجارة، بل نتحدث أيضًا عن قطاع يُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهو قطاع السياحة؛ ذلك القطاع الذي يمتلك من المقومات ما يجعله قادرًا على قيادة عجلة التنمية، وتوفير ملايين فرص العمل، وجذب العملة الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة العالم.
لقد حبا الله مصر بمزيج فريد لا يتكرر في أي دولة أخرى؛ حضارة تمتد لآلاف السنين، وآثار أبهرت الإنسانية، وشواطئ من أجمل شواطئ العالم، ومناخ معتدل، وسياحة دينية وعلاجية وبيئية وترفيهية، وهو ما يجعل مصر مقصدًا سياحيًا عالميًا طوال العام.
إن السائح الذي يزور مصر لا ينفق أمواله داخل الفندق فقط، بل يحرك عشرات الأنشطة الاقتصادية في الوقت نفسه؛ من شركات السياحة، والفنادق، والمطاعم، ووسائل النقل، والأسواق، والحرف اليدوية، وحتى المزارعين و المنتجين المحليين. لذلك فإن ازدهار السياحة يعني ازدهار الاقتصاد بأكمله.
كما أن السياحة تُعد من أسرع القطاعات القادرة على توفير فرص عمل للشباب، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، فضلًا عن دورها في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
لكن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتأهيل العنصر البشري، وتشجيع الاستثمار السياحي، مع التوسع في الترويج الخارجي لمصر باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.
ولا يمكن إغفال الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في تنفيذ مشروعات تطوير المناطق الأثرية، وإنشاء المتاحف الجديدة، وتحديث شبكات الطرق والمطارات، وهي خطوات تسهم في رفع القدرة التنافسية للسياحة المصرية وجذب المزيد من الزائرين.
إن السياحة ليست مجرد مصدر للدخل، بل هي قوة ناعمة تعكس حضارة مصر وثقافتها وتاريخها، وتسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتعزيز صورة الدولة على المستوى الدولي.
إن الاستثمار الحقيقي في السياحة هو استثمار في مستقبل مصر. وكل جنيه يُنفق على تطوير هذا القطاع يعود بأضعافه على الاقتصاد الوطني، ويخلق فرصًا جديدة للتنمية والرخاء. فالسياحة ليست رفاهية، بل هي ركيزة أساسية من ركائز الأمن الاقتصادي، وأحد أهم مفاتيح بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.