دكتور بهاء درويش يكتب : اقتراح بشأن جوائز الدولة بعيدًا عن اللغط الذي حدث فيها

مع تقدم الزمن ازدادت المعارف أشكالًا وأنواعًا وتعددت واتسعت مجالاتها، فقد استحدث الآن على سبيل المثال الفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والأدب الرقمي، أما ما يُعرف بالعلوم الاجتماعية فهي أيضًا أكثر تشعبًا من الفنون والآداب، يندرج تحتها الصحافة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والدراسات الدينية سواء الدراسات الإسلامية أو غيرها.
وبالتالي، أن ندرج هذا كله تحت جائزة واحدة للعلوم الاجتماعية، أعتقد أن هذا يمكن أن يُصيب بعض المتميزين بالإحباط والشعور بأنه ظُلم إذا لم يفز بالجائزة أو إذا فاز بها غيره.
في وقت من الأوقات كان عدد الذين يتقدمون للجائزة التشجيعية أو لجائزة التفوق لا يزيد بأي حال من الأحوال عن ستة أو سبعة أشخاص، هذا كان يحدث حتى سنوات قريبة، أما هذا العام فقد تقدم لجائزة التفوق تحديدًا ما يربو على الستين متخصص وبالتالي؛ أرى أن جمع هذه التخصصات جميعها تحت مظلة واحدة، هي «العلوم الاجتماعية»، أمر صحيح من الناحية العلمية، إلا أن تخصيص جائزة واحدة لها قد لا يحقق العدالة المنشودة بين المتقدمين؛ إذ قد تُمنح الجائزة لباحث متميز في أحد هذه التخصصات، في حين يوجد بين المتقدمين في تخصص آخر من هو على الدرجة نفسها من التميز، وربما كان أحق بالجائزة.
الأمر الآخر كيف يمكننا التمييز بين متميز في تخصص ما ومتميز في تخصص آخر؟ مثلًا كيف نميز بين متميز في الفلسفة ومتميز في الأنثروبولوجيا، أو متميز في الأنثروبولوجيا ومتميز في التاريخ، ما هو المعيار الذي على أساسه حكمنا أن المتميز في التاريخ هنا أفضل من زميله المتميز في الفلسفة والصحافة والإعلام؟
أرى أنه من الأفضل أن يتم تشعيب هذه الجائزة الخاصة بالعلوم الاجتماعية خصيصًا إلى أكثر من جائزة، وليكن مثلًا:
- (التاريخ والجغرافيا) جائزة.
- (الصحافة والإعلام) جائزة.
- (الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا) جائزة أخرى.
ثالثًا: ضرورة وجود معيار واضح يحدد تأثير التواجد الإعلامي في تقييم كتابات المتقدم لنيل الجائزة.
يجب وضع معيار واضح يحدد تأثير التواجد الإعلامي للمتقدم في تقييم أعماله؛ إذ أن بعض المتقدمين يحرصون على نشر مقالاتهم في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، وهو ما يسهم بطبيعة الحال في زيادة شهرتهم ومعرفة المحكمين بأسمائهم وأعمالهم، في حين يختار آخرون التفرغ لإنجاز دراسات علمية جادة ومتخصصة، ولا يفضلون الظهور الإعلامي أو نشر المقالات في الصحف والمجلات.
ومن ثم، ينبغي وضع معيار واضح يحسم هذه الجزئية، حتى لا تتأثر أحكام المحكمين بدرجة المعرفة المسبقة بالمتقدم أو حضوره الإعلامي.