الرئيس الإسرائيلي: العقوبات البريطانية خطأ جسيما و هى ليست الحل

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات البريطانية تمثل «خطأً جسيمًا في التقدير» وتضع بريطانيا في «الجانب الخطأ من التاريخ»، مؤكدًا أن العقوبات ليست وسيلة لحل الخلافات، وداعيًا إلى الحوار بدلًا من المقاطعة والإجراءات العقابية، وفقًا لما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست».

وأضاف هرتسوج في مؤتمر صحفي أن فرض العقوبات، في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، قد يمثل «تدخلًا سافرًا» في الانتخابات الديمقراطية لدولة ذات سيادة، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات لن تسهم في حل الأزمة وإنما ستزيد التوتر بين الجانبين.

ساعر يهدد بالرد

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد حذر بريطانيا من اتخاذ إجراءات انتقامية إذا مضت لندن في فرض عقوبات على إسرائيل.

وقال ساعر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية وأوردته شبكة «CNN بالعربية»، إن إسرائيل سترد على أي تحرك بريطاني ضدها، مؤكدًا أن لدى بلاده «الأدوات اللازمة» للرد، وجاءت تصريحات ساعر قبل إعلان بريطانيا الإجراءات الجديدة، في إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات مقابلة.

بريطانيا: حماية حل الدولتين

وكان وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أعلن حزمة إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتزامن مع تحركات مماثلة من فرنسا وكندا.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان مشترك مع 11 دولة أخرى، إن توسع المستوطنات وأعمال عنف المستوطنين يهددان إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، مؤكدة أن الدول الموقعة ستفرض أو تدرس قيودًا على تجارة السلع القادمة من المستوطنات.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، تشمل الإجراءات البريطانية حظرًا على واردات منتجات المستوطنات، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالاستيطان، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب سياستها في الضفة الغربية.

تصعيد إسرائيلي ضد لندن

ولم تقتصر الانتقادات الإسرائيلية على هرتسوج وساعر، إذ دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى طرد السفير البريطاني، بينما طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، في تصعيد واضح ضد لندن.

وتأتي الإجراءات البريطانية في ظل خلاف متصاعد مع إسرائيل بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ولا سيما مشروع E1، الذي أثار اعتراضًا بريطانيًا رسميًا خلال أغسطس الماضي.