وجيه الصقار يكتب : مستنقع المصروفات فى المدارس الخاصة

برغم أن المدارس الخاصة تمثل 10% من مدارس مصر لكل المستويات الاجتماعية، فإنها أصبحت حديث الشارع بسبب فداحة الرسوم التى قررتها فى مولد "وزارة التعليم" هذا العام فلم تلتزم معظمها بالنسب المقررة مابين 7و6% مما صدم أولياء الأمور لدرجة رفع الرسوم إلى 100% مالم يحدث في تاريخ التعليم، مع غياب دور الوزارة الرقابى والتعليمى، ومن حقها إخضاع هذه المدارس لإشرافها، بمصروفات لا تخضع للقواعد التى حددها وزير التعليم، وزيادات لاتتفق ونسبة 7% سنويًا؛ بل لم تعد المشكلة فى ارتفاع المصروفات فقط، لكن في غياب معايير الزيادات المفاجئة وفقًا لقانون التعليم واستحالة زيادة المصروفات، بينما ولي الأمر يجد نفسه أمام مستنقع تضاعف المصروفات الخيالية، مع رسوم إضافية للأنشطة والكتب والزي والمواصلات وغيرها، ولا يملك ولى الأمر سوى القبول أمام سوق مفتوحة، ويضع الأسرة أمام أعباء مالية.
وهذا ماحدث مع استغاثة أولياء أمور طلاب مدرسة خاصة بنزهة الحجاز بالقاهرة بزيادات غير مبررة في المصروفات المدرسية، والتي وصلت إلى 100% تقريبًا خلال عامين ، برغم قرارات الوزارة فى الحد الأقصى للزيادة السنوية في المصروفات بنسبة 7% لمصروفات مابين 20و35 ألف جنيه و6%حتى 50 ألفا، وذكر أولياء الأمور أنهم لايتسلمون إيصالات الدفع فى آخر العام الدراسى مما يكشف تلاعبا واضحا على الوزارة والضرائب، ففى عامين متتاليين زادت المصروفات 100%, كانت 25 ألف جنيه وزادت إلى 51 ألفا وحسب أولياء الأمور فإن سبب الزيادات هو تمهيد لتشغيل مبنى "للإنترنشونال" لأن رسومها أضعاف الخاصة، لذلك تنهب من جيوب الآباء لتشغيله وشغلوا تكييفات في فصول طلابها مع أن المدرسة حصلت رسوم مصاريف تشغيل التكييفات في فصول الخاصة، مع ذلك وضعوا مراوح قديمة سقطت إحداها على ذراع مُدرسة لتفادى إصابة أحد الطلاب وكسر ذراعها. ولا توجد ملاعب او خدمات بهدف تطفيش الطلاب لصالح طلاب "انترناشونال" بزيادة المصروفات فى أول الدراسة بعد ما كانت فى آخر السنة . ضمن هذه السياسة يقطعون النور والمياه بالساعات بدون أى اهتمام وهذه الخدمات لاتنقطع عن الانترناشيونال بما فيها التكييفات والمرافق شغاله في مبنى الإنترناشونال ".وكان رد إدارة المدرسة أن الزيادة جاءت بموافقة الوزارة.
** أخيرا لماذا لاتعلن الوزارة المصروفات المعتمدة رسميًا بكل مدرسة والزيادة المقترحة رسميا وتاريخ وقيمة سداد كل قسط بعد اعتمادها وختمها من الوزارة او الجهات المعنية ووضع معيار معلن وعادل للزيادات، وربطها بتكلفة الخدمة التعليمية.