جمال المتولى جمعة يكتب: بريكس فرصة مصر الكبرى للتحول من مستورد الى مصدر

لم تعد عضوية مصر فى تجمع "بريكس" مجرد مشاركة سياسية أو حضور فى المحافل الدولية وإنما اصبحت الدولة المصرية فرصة اقتصادية حقيقية يمكن ان تسهم فى اعادة تشكيل خريطة الاستثمار والتجارة إذا أحسنت القاهرة استغلالها .
فمصر تمتلك مقومات تجعلها مؤهلة لآن تكون مركز اقليميا مهما لشركات دول "بريكس" بداية من موقعها الجغرافي الذى يربط بين افريقيا وأسيا وأوروبا مرورا بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها وصولا الى السوق المصرية والاسواق العربية والافريقية التي يمكن الوصول اليها من خلال مصر
لكن السؤال الذى يجب أن نطرحه بوضوح هو هل استفادت مصر بالفعل من "بريكس" بالقدر الذى يتناسب مع إمكاناتها؟
الارقام تحتاج الى قراءة دقيقة فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة الى نحو 36,7 مليار دولار خلال النصف الاول من عام 2026 مقارنة بنحو 29,3 خلال الفترة نفسها من عام 2025 وهذا فى ظاهرة تطور إيجابي لكنه يكشف فى الوقت نفسه عن خلل يحتاج الى علاج سريع .فالواردات المصرية من دول المجموعة بلغت نحو 30,1 مليار دولار بينما لم تتجاوز الصادرات المصرية 6,6 مليار دولار أى ان الميزان التجارى يميل بصورة كبيرة لمصلحة دول " بريكس "
وهنا يجب ألا نقيس نجاح عضوية مصر فى "بريكس" بحجم التجارة فقط وإنما بنوعية هذه التجارة واتجاهها .
نحن لا نريد "بريكس" بوابة جديدة لاستيراد المزيد من السلع وإنما نريدها بوابة لجذب المصانع والاستثمارات والتكنولوجيا والخبرات الى مصر .
نريد أن تأتى الشركات الصينية والهندية والروسية وغيرها الى مصر لإقامة مصانع حقيقية وتشغيل العمالة المصرية وانتاج سلع تنافس فى الاسواق العالمية ثم تصديرها الى افريقيا وأوروبا والدول العربية .نريد أن تتحول مصر من سوق كبيرة لمنتجات دول بريكس الى قاعدة انتاج وتصدير لهذه الدول .
وهنا تظهر أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى يجب أن تكون فى قلب الاستراتيجية المصرية للاستفادة من عضوية "بريكس" فبدلا من ان تمر السفن عبر قناة السويس فقط . لماذا لا تكون مصر ايضا مكانا لإنتاج السلع التى تحملها هذه السفن ؟
لماذا لا تصبح مصر مركزا لصناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الدوائية والالكترونيات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من الصناعات التى يمكن ان تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري؟
كما أن عضوية "بريكس" تفتح المجال أمام الاستفادة من بنك التنمية الجديد فى تمويل مشروعات البنية الاساسية والطاقة والنقل والمياه والتنمية المستدامة وهو أمر يمكن ان يساعد مصر فى تنفيذ مشروعات انتاجية كبرى بشرط ان تكون الأولوية للمشروعات التى تحقق عائدا اقتصاديا وتوفر فرص العمل وتزيد الصادرات .
ان النجاح الحقيقي لمصر داخل "بريكس" لن تقاس بعدد الاجتماعات التي نحضرها ولا بعدد الاتفاقيات التي توقعها وإنما بما ينتج عنها على أرض الواقع . كم مصنعا جديدا أقيم ؟ كم فرصة عمل وفرنا ؟ كم زادت صادراتنا ؟ كم شركة عالمية اختارت مصر قاعدة للإنتاج والتصدير ؟ وكم انخفض عجزنا التجاري؟ هذه الاسئلة التى يجب ان تكون حاضرة أمام الحكومة والقطاع الخاص . ان بريكس فرصة مهمة لمصر ولكن الفرص لا تتحول الى مكاسب إلا اذا امتلكنا رؤية واضحة وارادة تنفيذية سريعة .
نريد أن تكون مصر فى بريكس دولة منتجه ومصدرة لا مجرد سوق مستهلكة . فإذا نجحنا فى تحويل موقع مصر الاستراتيجي وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية والعمالة المصرية والسوق الافريقية والعربية الى منظومة انتاج متكاملة فإن عضوية بريكس يمكن ان تصبح بالفعل رافعة للاقتصاد المصري وبابا واسعا للاستثمار والانتاج والتصدير .

#جمال المتولى جمعة
كاتب وباحث اقتصادي ومحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة