أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاع النقل، والارتقاء بالعنصر البشري، من خلال زيادة المرتبات والحوافز، وتطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض قطاعات السكك الحديدية.وأوضح الوزير أن الوزارة رفعت مرتبات المهندسين والعاملين والفنيين، واستحدثت حافزًا للسائقين تحت مسمى «حافز الكيلو النظيف»، يرتبط بالالتزام بمواعيد التشغيل وقواعد السلامة وعدم ارتكاب المخالفات، مؤكدًا أن تحسين أوضاع العاملين يأتي في إطار توفير بيئة عمل تساعدهم على أداء مسؤولياتهم، مع محاسبة من يثبت تقصيره.وقال وزير النقل إنه جرى اعتماد زيادة مالية للمهندسين العاملين بوزارة النقل وهيئاتها، بواقع 3 آلاف جنيه زيادة ثابتة، و6 آلاف جنيه حافز متغير، ليصل إجمالي الزيادة إلى 9 آلاف جنيه، وفقًا لما عرضه من مذكرات جرى التصديق عليها.وأضاف أن هيئة النقل النهري شهدت زيادة خاصة، نظرًا إلى فقدانها عددًا من العاملين نتيجة انتقالهم إلى جهات أخرى، موضحًا أن الزيادة تضمنت مبالغ ثابتة تختلف وفقًا للهيئة، إلى جانب حافز متغير يصل إلى 6 آلاف جنيه، يُحدد طبقًا لمستوى أداء العامل، حتى لا يحصل جميع العاملين على الحافز نفسه دون تمييز في الأداء.وأشار إلى زيادة مرتبات الفنيين والعاملين بوزارة النقل بمبلغ ألفي جنيه، موضحًا أن تمويل هذه الزيادات يتم من موازنات الهيئات الاقتصادية، بينما تتحمل الهيئات الخدمية الزيادة من موازناتها وإيراداتها، بما في ذلك إيرادات الإعلانات والبوابات وغيرها، دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.وأوضح كامل الوزير أن الوزارة استحدثت حافزًا جديدًا تحت مسمى «حافز الكيلو النظيف»، يستهدف تشجيع السائقين على الالتزام بقواعد التشغيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة.وقال إن الحافز يُمنح للسائق الذي يلتزم بتحرك القطار في موعده ووصوله في موعده، ولا يتسبب في وقوع حوادث، ولا يغلق جهاز التحكم الآلي «ATC»، ولا يستخدم الهاتف خلال القيادة، مشيرًا إلى أن قيمة الحافز تبلغ 30 قرشًا عن كل كيلومتر.وأضاف أن رئيس الهيئة اقترح مد الحافز ليشمل الفنيين أيضًا، فوافق على ذلك، موضحًا أن حافز الكيلو النظيف الذي يحصل عليه السائق قد يصل إلى 5200 جنيه شهريًا، إذا عمل من 20 إلى 25 يومًا خلال الشهر، مع حصوله على يوم راحة أسبوعيًا.وأكد الوزير أن السائق يحصل بذلك على نحو 5200 جنيه من حافز الكيلو النظيف، بالإضافة إلى زيادة الألفي جنيه التي أقرت للعاملين، ليصل إجمالي الزيادة إلى 7200 جنيه، بخلاف راتبه الأصلي وحوافزه ومكافآته الأخرى.وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيادات هو تحسين أوضاع السائقين والعاملين، وتوفير المقابل المادي المناسب لهم، حتى تتوافر لهم الظروف التي تساعدهم على الالتزام بأداء مهامهم، مع محاسبتهم حال ارتكاب أي مخالفة.كامل الوزير: توفير الرعاية الصحية للعاملين بالسكك الحديدية على نفقة الهيئةوأكد وزير النقل أن الاهتمام بالعنصر البشري لا يقتصر على زيادة المرتبات والحوافز، وإنما يمتد إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.وأوضح أن الهيئة توفر مركزًا طبيًا يقدم خدمات علاجية متقدمة، تشمل علاج الأورام وإجراء مختلف أنواع العمليات، سواء من خلال المركز الموجود بشارع الجلاء أو العيادات المنتشرة في المناطق المركزية، لافتًا إلى أنه في المناطق التي لا توجد بها عيادات مركزية، يتم التعامل مع مستشفيات جامعية وتخصصية لتقديم العلاج للعاملين على نفقة هيئة السكك الحديدية.وأضاف أن الرعاية الاجتماعية تشمل توفير الأندية للعاملين، ومن بينها نادي السكة الحديد، ونادي السكة الحديد بأبو زعبل، ونادي السكة الحديد بطنطا، مؤكدًا أن هذه الخدمات تأتي في إطار الاهتمام بالعاملين وتحسين أوضاعهم.كامل الوزير: تطوير الهيكل التنظيمي والإداري والمالي لهيئة السكك الحديديةوأشار كامل الوزير إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير الهيكل التنظيمي والإداري والتشريعات المنظمة للعمل، إلى جانب تطوير الهيكل المالي للهيئة، باعتبارها محاور أساسية ضمن خطة إعادة هيكلة السكك الحديدية.وأوضح أن تطوير الهيكل المالي يستهدف معالجة المديونيات وتحسين الوضع المالي للهيئة، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها وتوفير احتياجات التشغيل والصيانة.كامل الوزير: تسوية 74 مليار جنيه من مديونيات السكك الحديدية.. والمتبقي 4.4 مليار جنيهوقال وزير النقل إنه عندما تولى مسؤولية وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، عرض على رئيس الجمهورية حجم المديونية التي كانت تواجه الهيئة، والتي بلغت نحو 78.9 مليار جنيه، أي ما يقارب 80 مليار جنيه.وأوضح أن جانبًا من هذه المديونيات ارتبط بسحب مرتبات العاملين من خلال بنك الاستثمار القومي والبنك المركزي على المكشوف، نتيجة عدم قدرة الهيئة على توفير قيمة المرتبات من مواردها الشهرية.وأضاف أن الوزارة عملت على تسوية المديونيات، وتمت تسوية وسداد نحو 74 مليار جنيه، ليتبقى مبلغ 5.4 مليار جنيه مرتبط بمديونيات الوقود.وأشار إلى أنه جرى سداد مليار جنيه من هذا المبلغ خلال العام الماضي، ليصل المتبقي إلى نحو 4.4 مليار جنيه، موضحًا أن الرئيس وجه بسداد مديونيات البترول، وهو ما وافقت عليه الوزارة، مع العمل في الوقت نفسه على ترشيد استهلاك الوقود.وأكد الوزير أن الوزارة تتابع مستحقات الوقود بصورة دورية، بحيث لا تتراكم المديونيات، مع الالتزام بالسداد أسبوعيًا أو بحد أقصى في نهاية الشهر، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات تتعلق بتكلفة الطاقة واستيراد الوقود.كامل الوزير: تسوية مديونيات البنوك وسداد الالتزامات.. ومشروعات التطوير مستمرةوأوضح الوزير أن إجراءات التسوية المالية شملت المديونيات المستحقة للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب تسويات مرتبطة بالأراضي والهيئة العامة للبترول، فضلًا عن القروض المخصصة لتمويل المشروعات الجاري تنفيذها.وأشار إلى أن الوزارة عملت على تطوير الهيكل المالي للهيئة، واستعرضت ما تم تنفيذه من سحب وسداد للقروض المخصصة للمشروعات، موضحًا أن الأرقام التفصيلية الخاصة بهذه القروض ونسب السداد وردت ضمن العرض المالي الذي قدمه أمام اللجنة.كامل الوزير: نتجه لتحويل قطاعات السكك الحديدية إلى شركات بالشراكة مع القطاع الخاصوأكد وزير النقل أن الوزارة تتجه إلى تحويل قطاعات السكك الحديدية إلى شركات، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، بما يسهم في تحسين الإدارة والتشغيل وتخفيف الأعباء عن الدولة.وقال إن الوزارة منفتحة على تلقي عروض من الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل قطاعات النقل المختلفة، مثل النقل المتميز وعربات النوم والبضائع، موضحًا أن الهدف هو إسناد الإدارة والتشغيل إلى شركات قادرة على تحمل مسؤوليات التشغيل وتطوير مستوى الخدمة.وأضاف أن بعض الشركات التي تولت تشغيل قطاعات كانت تحقق خسائر، تمكنت من تحسين أدائها وتحقيق نتائج إيجابية بعد إعادة تنظيم العمل وضبط الإجراءات وزيادة قدرتها على جذب الأعمال.وأشار إلى تجربة إحدى شركات البضائع التي كانت تضم نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف عامل، وعندما تولت شركة تشغيلها اختارت نحو 900 عامل فقط، بينما لم تستعن بباقي العاملين، موضحًا أن القطاع بدأ في تحقيق أرباح بعد دخول القطاع الخاص وتطوير أساليب الإدارة والتشغيل.كامل الوزير: القطاع الخاص أكثر قدرة على الإدارة والتشغيل.. والحكومة تنفذ المشروعات الكبرىوأوضح الوزير أن القطاع الخاص يمتلك قدرات ومؤهلات تساعده على إدارة وتشغيل بعض القطاعات بصورة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن طبيعة عمله تتيح ربط الحوافز بمستوى الأداء، بحيث يحصل العامل المجتهد على حافز مناسب، بينما لا يحصل غير الملتزم على الحافز نفسه.وأضاف أن الحكومة تواجه قيودًا في التعامل مع العاملين، في ظل القواعد المنظمة للمرتبات والحوافز، بينما يتمتع القطاع الخاص بمرونة أكبر في ربط المقابل المادي بالإنتاجية والانضباط.وشدد على أن اعترافه بأهمية دور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل لا يعني عدم قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات، موضحًا أن الحكومة تستطيع إنشاء مشروعات كبرى ومصانع لا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها بمفرده، ومن بينها مصانع السكك الحديدية، بينما يمكن إسناد تشغيل بعض المشروعات، مثل القطار السريع، إلى شركات متخصصة مقابل مقابل مالي.وأكد أن توجه الوزارة يقوم على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مع استمرار دور الدولة في إنشاء البنية الأساسية والمشروعات الكبرى.كامل الوزير: لا يمكن اختزال التصريحات.. والوزارة تتحمل مسؤوليتها عن تطوير الإدارة والتشغيلوأشار وزير النقل إلى أن بعض تصريحاته بشأن قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل يتم اجتزاؤها من سياقها، موضحًا أنه عندما يتحدث عن تفوق القطاع الخاص في بعض جوانب الإدارة، فإنه يقصد امتلاكه مرونة أكبر في إدارة العمالة وربط الحوافز بمستوى الأداء.وأضاف أن الدولة لديها القدرة على بناء وتنفيذ المشروعات الكبرى، بينما يمكن للقطاع الخاص أن يتولى تشغيلها وإدارتها، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بتكامل الأدوار وليس التخلي عن مسؤولية الدولة.وأكد كامل الوزير أن الوزارة تتحمل مسؤولية العمل على منع الحوادث أو الحد منها، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن والسلامة يمثل الشاغل الأساسي له وللعاملين بالوزارة والهيئة.وقال إن الوزارة لا تدعي أنها انتهت من جميع أعمال التطوير، أو أنها حققت كل ما هو مطلوب، مؤكدًا أن هناك أعمالًا أخرى لا تزال قيد التنفيذ، وأنه سيواصل العمل من أجل تحسين الخدمة ورفع معدلات الأمان.وأضاف أنه خلال التعامل مع الحوادث، يكون همه الأساسي إعادة تشغيل حركة القطارات في أسرع وقت ممكن، مع متابعة المصابين والوقوف على احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه ظل مع المسؤولين والعاملين حتى ساعات الفجر خلال إحدى الوقائع، لمتابعة التعامل معها وإعادة تشغيل حركة السكك الحديدية.كامل الوزير: تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابينوتقدم وزير النقل بخالص التعازي إلى أسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحتسبهم من الشهداء، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.وأوضح أنه زار المصابين بالمستشفيات، برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم النائب خالد الخبيري ونواب آخرون، مشيرًا إلى أن عددًا من الحالات كان مقررًا خروجها من المستشفى، وأن معظم المصابين غادروا بالفعل، بينما ظلت حالة واحدة تتلقى العلاج بمستشفى الواسطى، وفقًا لما ذكره خلال الاجتماع.وأكد وزير النقل استعداده للرد على جميع أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة البرلمانية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقف للأسئلة أو المطالب، وأنه مستعد لتقديم الإيضاحات بشأن مختلف الملفات.وأضاف أنه لا يدعي أن الوزارة أنجزت كل ما هو مطلوب، بل يؤكد أن أمامها الكثير من العمل، وأنه لا يتوقف عن خدمة بلده سواء كان في موقعه الوزاري أو خارجه.وشدد على أن العمل من أجل الوطن لا يرتبط بالاستمرار في المنصب، موضحًا أنه لن يظل وزيرًا طوال حياته، وأن كل مسؤول سيغادر موقعه في وقت ما، لكنه سيواصل العمل ومساعدة زملائه في وزارة النقل والهيئات التابعة لها، سواء استمر في الوزارة أو غادرها.واختتم الفريق كامل الوزير كلمته بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل تطوير قطاع النقل، والاستفادة من جهود جميع العاملين والقيادات الوطنية، مع الالتزام بالشفافية والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
