• الرئيسية
• خارج الحدود

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل».

وتُعقد القمة باستضافة الجانب التركي، فيما تقود أستراليا المسارات التفاوضية للمؤتمر، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والسيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي 95 دولة.

وأكدت الدكتورة منال عوض تطلع مصر إلى تحقيق نجاح ملموس للمؤتمر، من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي والالتزامات القابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرة إلى أهمية العمل على أربعة محاور رئيسية، تشمل التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة، والتخارج التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تداعيات الاحترار العالمي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن قضايا الدعم المالي والتقني للدول النامية تتصدر أجندة مناقشات مؤتمر المناخ الحالي، في ظل تزايد المطالبات الدولية بتسريع وتيرة التمويل المخصص لآليات التكيف مع التغيرات المناخية، ومواجهة الخسائر والأضرار، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يسهم في حماية المجتمعات الأكثر هشاشة وتأثراً بالتداعيات المناخية على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يولي اهتماماً خاصاً بالترابط الوثيق بين التغيرات المناخية وقضايا الأمن الغذائي والزراعة والصحة العامة، لافتة إلى أن الجلسات الافتتاحية ركزت على أهمية رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام الاضطرابات والتحديات البيئية المتسارعة.

وأضافت أن مصر تستعرض خلال القمة رؤيتها بشأن تعزيز العمل المناخي العادل، بما يحقق التوازن بين متطلبات مواجهة التغيرات المناخية وأولويات التنمية، ويضمن حصول الدول النامية والأفريقية على الدعم اللازم لمواجهة التحديات المناخية.

وفي هذا الإطار، تشارك مصر في جلسة وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول والجهات المعنية، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأخضر، ودعم الشراكات في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وتأتي المشاركة المصرية تأكيداً على دور مصر الفاعل في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وحرصها على دعم مسارات العمل المناخي متعدد الأطراف، والدفاع عن أولويات الدول النامية، بما يسهم في تحقيق انتقال عادل نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة.