مدحت الشيخ يكتب : الأحزاب السياسية.. كيانات في المشهد وأرواح غائبة عن السياسة

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 04:28 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
الكاتب الكبير مدحت الشيخ
الكاتب الكبير مدحت الشيخ

لم تعد حالة العجز التي تعاني منها قطاعات واسعة من الأحزاب السياسية مجرد تعثر عابر في الأداء أو خلل تنظيمي يمكن تجاوزه بإعادة ترتيب الهياكل وتغيير بعض القيادات، وإنما باتت تعكس أزمة بنيوية أعمق، تتعلق بفلسفة وجود هذه الكيانات، وحدود إدراكها لمسؤولياتها، ومدى إيمانها الحقيقي بوظيفة العمل الحزبي باعتباره أحد أعمدة التعددية السياسية وأدوات التعبير عن الإرادة المجتمعية.
فالمشهد الحزبي الذي يفترض أن يكون ساحة حيوية لتداول الأفكار وتنافس البرامج وصناعة البدائل، يبدو في كثير من جوانبه أسيرًا لحالة من الركود السياسي، حيث تتقدم المظاهر التنظيمية على الفاعلية، وتحتل البيانات والمؤتمرات مساحة أكبر من الحضور المجتمعي، بينما تتراجع القدرة على التأثير في اتجاهات الرأي العام أو الاشتباك الجاد مع الملفات التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الدولة.
المعضلة الحقيقية ليست في غياب الأحزاب عن المشهد الرسمي، بقدر ما تكمن في غيابها عن الوعي اليومي للمواطن. فهناك فارق جوهري بين كيان يمتلك ترخيصًا ومقرًا وهيكلًا تنظيميًا، وبين مؤسسة سياسية تمتلك مشروعًا ورؤية وقاعدة جماهيرية وقدرة على تحريك النقاش العام. فالوجود القانوني لا يمنح صاحبه تلقائيًا شرعية التأثير، كما أن الانتساب إلى الحياة السياسية لا يعني بالضرورة ممارسة السياسة بمفهومها الحقيقي.
لقد اختزلت بعض الأحزاب مفهوم العمل السياسي في دائرة ضيقة من التحركات البروتوكولية والظهور الإعلامي والمشاركة الشكلية في المناسبات، وكأن السياسة أصبحت نشاطًا مناسباتيًا تحكمه مواسم الاستحقاقات، لا ممارسة يومية تقوم على التواصل المجتمعي والرصد الميداني وصياغة المواقف وتقديم البدائل.
والأكثر إثارة للتساؤل أن المواطن، الذي يواجه ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متزايدة، لا يجد في كثير من هذه الكيانات صوتًا سياسيًا قادرًا على التعبير عن أولوياته، أو طرح مقاربات جادة للتعامل مع أزماته. فأين الأحزاب من معارك الوعي الاقتصادي؟ وأين برامجها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة؟ وأين رؤيتها لتطوير التعليم والصحة وتوسيع فرص العمل؟ وأين دورها في مناقشة السياسات العامة وتقديم بدائل موضوعية قابلة للتنفيذ؟
إن الحزب الذي لا يمتلك موقفًا واضحًا من قضايا مجتمعه، ولا يستطيع ترجمة احتياجات المواطنين إلى برامج ومبادرات ومواقف سياسية، يفقد تدريجيًا مبررات وجوده الوظيفي، مهما تضخمت هياكله أو تعددت قياداته.
وثمة أزمة أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في غياب التجديد داخل بعض التكوينات الحزبية، حيث تتكرر الوجوه ذاتها، وتتداول المواقع داخل دوائر محدودة، بينما تظل الكفاءات الشابة بعيدة عن دوائر التأثير وصناعة القرار. وهنا تتحول المؤسسات التي يفترض أن تكون مدارس لإعداد القيادات السياسية إلى كيانات مغلقة تعيد إنتاج نفسها، وتتعامل مع التغيير باعتباره تهديدًا لاستقرار مواقعها، لا ضرورة لاستمرارها.
ولا يمكن بناء حياة حزبية سليمة بعقلية الامتلاك أو الاحتكار، فالحزب ليس ملكية خاصة لقياداته، ولا منصة للوجاهة الاجتماعية، ولا وسيلة لاكتساب النفوذ أو تحسين المكانة العامة. إنه مؤسسة يفترض أن تقوم على التداول الداخلي للمسؤولية، والانضباط المؤسسي، واحترام الاختلاف، وإتاحة الفرصة أمام الأفكار الجديدة والكوادر القادرة على إحداث فارق حقيقي.
كما أن الصمت السياسي في لحظات الاستحقاق الوطني لا يمكن اعتباره دائمًا نوعًا من الحكمة أو المسؤولية، فهناك فارق بين الموقف المتزن والموقف الغائب، وبين المعارضة الموضوعية والانسحاب من واجب المشاركة، وبين دعم الدولة في مواجهة التحديات والتخلي عن الحق في مناقشة السياسات وتقييم الأداء.
فالدولة القوية لا تخشى تعدد الرؤى، ولا تستمد استقرارها من تشابه المواقف، وإنما من وجود مؤسسات سياسية قادرة على إدارة الاختلاف داخل إطار وطني مسؤول. والتعددية الحقيقية لا تعني مجرد تعدد الأسماء واللافتات، وإنما تعني وجود أفكار متنافسة وبرامج قابلة للمحاسبة وقيادات تمتلك القدرة على الإقناع والتأثير.
ومن الإنصاف أيضًا الإقرار بأن الأحزاب لا تعمل بمعزل عن البيئة السياسية والاقتصادية والتنظيمية المحيطة بها، وأن فاعليتها ترتبط بمدى توافر مساحات المشاركة والتنافس العادل وحرية الحركة والتعبير. غير أن الاعتراف بهذه التحديات لا ينبغي أن يتحول إلى إعفاء مفتوح من المسؤولية، أو مبرر دائم لتسويغ القصور وإدامة الجمود.
فالمطلوب اليوم ليس مجرد إعادة تدوير القيادات أو إطلاق مبادرات إعلامية لتحسين الصورة، وإنما مراجعة شاملة لبنية العمل الحزبي، تبدأ من سؤال جوهري: ما المشروع السياسي الذي يقدمه كل حزب للمجتمع؟ وما القيمة المضافة التي يستطيع تقديمها؟ وما الذي يجعله مختلفًا عن غيره؟ والأهم من ذلك، لماذا ينبغي للمواطن أن يمنحه ثقته؟
إن الأحزاب التي لا تدرك أن شرعيتها السياسية تتجدد بقدر ما تقدمه للمجتمع، ستظل تدور في حلقة مفرغة من الحضور الشكلي والتأثير المحدود. فالجماهير لم تعد بحاجة إلى مزيد من الخطابات المنمقة أو الصور الجماعية أو الشعارات المستهلكة، وإنما تبحث عن مؤسسات سياسية تمتلك الشجاعة في طرح الأسئلة، والجدية في تقديم الإجابات، والقدرة على تحويل الأفكار إلى ممارسات ملموسة.
إن أخطر ما يهدد مستقبل الحياة الحزبية ليس ضعف المنافسة أو اختلاف التوجهات، وإنما ترسخ حالة من اللامبالاة تجاه وجود الأحزاب ذاتها، عندما يصبح المواطن غير قادر على التمييز بين حزب وآخر، أو استحضار موقف واضح لأي منها تجاه قضية تشغله.
وفي تقديري، فإن اللحظة الراهنة تفرض على الأحزاب مراجعة تاريخية لا تحتمل التأجيل؛ فإما أن تستعيد دورها باعتبارها مؤسسات لصناعة الوعي وتكوين القيادات والتعبير عن المصالح المجتمعية، وإما أن تظل مجرد هياكل تنظيمية تستهلك مساحة في المشهد السياسي دون أن تضيف إليه قيمة حقيقية.
فالسياسة ليست مقاعد تُشغل، ولا لافتات تُرفع، ولا بيانات تصدر عند الضرورة.. السياسة موقف ومسؤولية وتأثير. والحزب الذي يغيب عن قضايا الناس، ثم يستدعيهم عند صناديق الاقتراع، لا يعاني أزمة حضور فحسب، بل يعاني أزمة معنى وشرعية ودور.