البنك الدولي: انكماش الناتج في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى 3.8%

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن أن جائحة كورونا قد زادت من زيادة معدلات الفقر و تدهور الأوضاع المالية العامة وزيادة الاقتراض، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وارتفع حجم الديون الحكومية بشكل ملموس نظراً لاضطرار حكومات المنطقة إلى الاقتراض بشدة لتمويل تدابير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الأساسية، ويجب على بلدان المنطقة مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والتحويلات النقدية لذوي الدخل المحدود، وهو ما سيضيف عبئاً إلى أعباء الديون المتضخمة بالفعل، مما سيقودها إلى اتخاذ قرارات معقدة على مستوى السياسات بعد انحسار الجائحة.

العيش بالاستدانة

ولفت التقرير: العيش بالاستدانة: كيف يمكن للمؤسسات أن ترسم مسارا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن الاقتصاد في المنطقة المشار إليها تأثر سلبا بجائحة كورونا حيث انكمش الناتج الحقيقي للمنطقة بنسبة 3.8%، ولن يكون التعافي متوقعا قبل نهاية 2021 و ليس قويا بما فيه الكفاية ، مشيرا الى تراجع الإيرادات الحكومية في المنطقة بنسبة 24% خلال 2020، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الدين العام.

ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع حجم الدين العام من 46% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى 54% بنهاية 2021، وأن مثل هذه الزيادة تشكل اسرع تراكم للدين العام كنسبة من الناتج للمنطقة في القرن 21 ، ومن بين مجموعات البلدان بالمنطقة فان البلدان المستوردة للنفط تسجل أعلى مستويات الدين ، حيث سيتراوح حول 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.

و أشار التقرير الى أنه على المدى القصير هناك حاجة الى الإنفاق على الموازنة العامة للتخفيف من أثر الجائحة ، بما في ذلك تحويل الدخل لدعم استهلاك الاسر الاكثر تضررا و الإنفاق الصحي على الاختبارات و العلاج و التحصين.