«سعفان»: عقد 178 دورة تدريبية من خلال الوحدات المتنقلة حتى مارس

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اهتمام الوزارة بالتدريب المهني يأتي من منطلق التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني، وذلك وفقًا للدستور الذي ينص على تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف «شعفان» لـ«الدستور»، أنه منذ إطلاق وحدات التدريب المتنقلة للتدريب لتجوب قرى محافظات مصر في عام 2019، وحتى 31 مارس من العام الجاري، تم عقد 178 دورة تدريبية، تخرج منها 2116 متدربًا على الثلاث مهن التفصيل والخياطة والسباكة، وتركيبات الكهرباء.

وتستهدف كل وحدة، تنفيذ عدد 3 دورات تدريبية على 3 مهن شهريا وتخريج عدد 45 متدرب، حيث تعمل تلك الوحدات فترات صباحية ومسائية، ويتم منح الثلاثة الأوائل في كل دورة تفصيل وخياطة ثلاث ماكينات خياطة، ومنح خريجى دورات السباكة والكهرباء شنطة عدة، وذلك لتأهيلهم لإيجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع صغير خاص بهم.

وتأتي تلك الدورات التدريبية، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وتعمل مديريات القوى العاملة، على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

ويجري توجيه خريجي التدريب إلى ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ووحدات التدريب المتنقلة، في عمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض في مشروعات، خاصة، حيث تعطي تلك الدورات الفرصة للمتدربين من التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التي يمكن تنفيذها.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات و"مشروعك" والمحافظة، الدعم اللازم لخريجي التدريب المهني في عمل مشروعات خاصة بهم وتقديم دورات تدريبية لمساعدتهم في التخطيط لمشروعاتهم وكيفية تحقيق النجاح فيها، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك من خلال العديد من الأساليب التي يتيحها الجهاز.

وتعد المديريات قواعد بيانات متكاملة لخريجي وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس في تلبية احتياجات خريجي التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم في عمل مشروعات خاصة بهم.