حيثيات حكم الإدارية العليا بعودة مجلس المستشار مرتضى منصور

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أنه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة ٢٠٢٠ المورخ ۲۰۲۰/۹/۲۳ والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها القيام بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي وبتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۱ باشرت اللجنة المذكورة مهامها حيث أعدت تقريرًا مبدئيا وتقرير تكميلي للعرض على وزير الشباب والرياضة اثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس ادارة نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب والرياضة بإصدار القرار المطعون فيه رقم ٥٢٠ لسنة ۲۰۲٠ باحالة المخالفات المشار اليها أنفا إلى نيابة الأموال العامة لأعمال شئونها فيها.
وأوضحت، أنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شئون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فإن مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادي للمدعين قد انتفت بمرور تلك المدة سيما وأن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي نظرًا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي، كما أن الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، وأن اللجوء إلى تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمر مطلق.
وطالما انتهت مبررات اللجوء إلى الاستثناء ( تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي ) فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو إدارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن أن المخالفات المنسوبة لمجلس ادارة النادي المذكور في محل تحقيق بالنيابة العامة ولم يتم التصرف أبها حتى تاريخه.
واستكملت المحكمة: "وإن الأمل في الإنسان الدوامة وهو افتراض لا يجوز أن يهدر توهما بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم القطع الطريق إلى الطعن فيه فصار باتا، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الادارة المنتخب الإدارة وتسيير أمور النادي، وهو ما تقضي به المحكمة".