نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن مبنى النقابة العامة الجديد

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا من أربع بنود بشأن مبنى نقابة المحامين الجديد.
وقال في نص القرار، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى المكاتبات المتبادلة بيننا وبين رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ــ بخصوص مشروع إنشاء مبنى للنقابة العامة للمحامين والتي تولينا رئاستها في 19/3/2021، ونظرًا لأن الشركة المشار إليها لم تستوف حتى اليوم ما طلبناه منها أكثر من مرة لإمكان استلام المبنى، وهو سرعة إصدار شهادة المطابقة من الحي وإدخال المرافق للمبنى حتى يكون المبنى صالحًا للإشغال والاستخدام، وعندئذ تتمكن اللجنة الفنية للنقابة من استلام الأعمال، حيث أن النقابة لا تستطيع دخول المبنى أو تجربة أي أعمال واختبارها دون دخول المرافق اللازمة ودون شهادة المطابقة، وقد تم عرض ما تم من خطوات على مجلس النقابة بجلسة 7/9/2021 فأقر ما تم اتخاذة.
أضاف أنه إذ لم يتم للآن تسليمنا شهادة المطابقة التى لا غنى عنها، وإدخال المرافق من ماء وكهرباء وغاز، الأمر الذي يحول بين النقابة وبين الاستفادة بالمبنى الجديد الذي استأدت عنه الشركة من النقابة مبالغ هائلة زادت على مائة وخمسين مليون جنيه، وحيث أن النقابة تضار ضررًا بالغًا عن كل يوم تأخير فى تسليم المبنى صالحًا لها.
لذلك فقد قررنا:
- أولا: دعوة لجنة استلام المبنى، المشكلة بقررانا 11/2/2021، والمضاف إليها محمود الداخلى ومحمد الكسار بقررانا 8/5/2021 بمقر النقابة العامة، الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس 11/11/2021.
- ثانيًا: تتولى اللجنة بعد دراسة الملف المعروض عليها دراسة كاملة، اتخاذ قرارها للتعامل مع هذا الموقف، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النقابة، وتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها وتلحق بها عن كل يوم تأخير.
- ثالثًا: للجنة الاستعانة بمن ترشحه وتطمئن إليه من كبار المحامين المتخصصين للتعامل مع هذا الموقف
- رابعًا: يتولى الأمين العام تنفيذ هذا القرار دعوة كل من رئيس وأعضاء لجنة استلام مبنى النقابة للاجتماع في المكان والزمان المحددين بعالية.