20 مليون جنيه أقصى حد لإنفاق المرشح الرئاسي على حملة الانتخابات

تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الوقت الراهن، على دارسة المواعيد القانونية لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب تحديد رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام الدستور، وذلك في ظل إعلان العديد من الأشخاص رغباتهم في خوض السباق الانتخابي الرئاسي 2024.

ومع منح الوطنية للانتخابات الضوء للمرشحين في الاستعداد للانتخابات، يبدأ كل مرشح في إطلاق الحملة الانتخابية الخاصة به، وذلك في ضوء القانون رقم 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، إذ يلتزم كل مرشح بالضوابط المطروحة في مواد القانون.

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية حدد في الفصل الثالث منه إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث أوضحت المادة العاشرة منه أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

كما لفتت مواد القانون إلى الحملة الانتخابية والحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية، إذ نصت المادة 22 على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

فيما بين القانون أنه على المرشح أن يقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.