البيت الأبيض: إسرائيل لم تتشاور مع الولايات المتحدة قبل تحذير إخلاء مناطق بغزة
محمد الشافعى ووكالات الجارديان المصريةقال البيت الأبيض، إن إسرائيل لم تتشاور مع الولايات المتحدة قبل التحذير الصادر بشأن إخلاء مناطق بغزة، في أول بادرة على خلاف بشأن القرار الذي أثار غضبا أمميا.
وكانت إسرائيل قد طالبت سكان شمال غزة بإخلاء فوري للمنطقة والتوجه إلى الجنوب في غضون 24 ساعة.
وجدد البيت الأبيض الإشارة إلى أن واشنطن تواصل الحديث مع الإسرائيليين حول قوانين الصراع المسلح واحترام حياة الإنسان.
وأثار قرار إخلاء شمال غزة غضب منظمات أممية عاملة في القطاع، كما رفضته القاهرة والسلطة الفلسطينية.
ويعني القرار أن أكثر من مليون فلسطيني عليه التوجه إلى الجنوب في عملية تقدر الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى عدة أيام.
وساد الاعتقاد بأن الانتقادات التي صدرت عن كبرى المؤسسات الحقوقية في العالم لهذا القرار سيجبر إسرائيل على التراجع عنه ولكن هذا لم يحدث.
وأعلنت وكالة الأونروا أنها قامت بنقل مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى موقع في جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعمها للموظفين ولاجئي فلسطين في القطاع.
وقالت في بيان : "إن الأونروا تحث السلطات الإسرائيلية على حماية كافة المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".
وأشارت الأونروا إلى "أن دعوة القوات الإسرائيلية لنقل أكثر من مليون مدني يعيشون في شمال غزة خلال 24 ساعة أمر مروع. وهذا لن يؤدي إلا إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس ويدفع الناس في غزة إلى الهاوية".
وقالت: "منذ 7 أكتوبر 2023 ، نزح أكثر من 423,000 شخص. ومن بينهم، لجأ أكثر من 270,000 شخص إلى ملاجئ الأونروا، حيث يتم توفير الغذاء والدواء الأساسي والدعم للإبقاء على كرامتهم وعلى بصيص من الأمل".
وأضافت: "أن حجم وسرعة الأزمة الإنسانية التي تتكشف، أمر تقشعر له الأبدان. إن غزة تتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم، وهي على شفا الانهيار. ليس هناك استثناء، يجب على جميع الأطراف الالتزام بقوانين الحرب؛ ويجب تقديم المساعدات الإنسانية في جميع الأوقات للمدنيين".
وتابعت: "لقد حان الوقت لكي تسود الإنسانية".
ومن جهتها قالت اليونيسيف: "مليون شخص ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف العنف على الفور".
وبدورها قالت الأمم المتحدة: "إن دعوة القوات الإسرائيلية لنقل أكثر من مليون مدني يعيشون في شمال غزة خلال 24 ساعة أمر مروع. سيؤدي هذا إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس".
وأضافت: "يجب على جميع الأطراف الالتزام بقوانين الحرب".
وفي وقت سابق، رفضت مصر القرار وحذرت من تبعاته.
وأكدت مصر أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف البيان أنه "على ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء".
ودعت مصر الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.