محكمة النقض تؤجل نظر طعن المتهمين فى قضية تنظيم كتائب حلوان الإرهابي

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن المتهمين فى قضية تنظيم كتائب حلوان الإرهابي، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد، لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

وفي يونيو 2022 قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام شنقا لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وتضمن الحكم معاقبة 56 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات، وبراءة 43 متهما في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال 215 متهما في فبراير 2015 إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان"، وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب، واستعمال القوة والعنف، والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.