ميرفت حشمت تكتب : الطلاق أنصف المرأة وأهدر حق الرجل

*لا أحد ينكر أن المرأة المطلقة عانت من الظلم كثيرا قبل صدور قانون الأحوال الشخصية فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات- رحمة الله- عليه, فقد كانت حقوقها فى النفقة وحضانة الأبناء ورعايتهم مهدرة إلى حد كبير, وكانت دعاوى النفقة وتمكينها من بيت الزوجية لرعاية واحتواء الأبناء تظل بالسنوات فى ساحات المحاكم حتى يتم الفصل فيها ومن الممكن ألا تكون فى صالح المرأة المطلقة والمعيلة , فى هذه الفترة ارتفعت أصوات كثيرة تنادى بأهمية إنصاف المرأة وسرعة الفصل فى الدعاوى المعروضة أمام منصة القضاء حتى تتمكن المرأة من الحصول على حقوقها التى كفلها الشرع لها , فقد تلجأ المرأة إلى الطلاق برغم تداعياته الكارثية فى أحيان كثيرة إذا شعرت أنها غير سعيدة مع زوجها لأسباب كثيرة لايسع المجال الٱن للحديث عنها , وكانت بعض الزوجات فى هذه الأوقات تفضل الاستمرار فى الحياة الزوجية رغم تعاستها .

*لأنها كانت تعتقد أنها لو ذهبت إلى المحكمة فلن تنصفها وستدوخ
ال 7دوخات ولن تحصل فى النهاية على حقوقها ,ولكن بعد صدور قانون الأحوال الشخصية وبدعم من السيد جيهان السادات رحمة الله عليها استردت المرأة كامل حقوقها, ولكن فى مقابل ظلم الرجل, وكانت هذه الدعاوى المتعلقة بالطلاق وخلافه تثير ضجة وجدلا واسعا وقتها فى المحاكم ,الأمر الذى جعل عددا غير قليل من كتاب الصحف يضطر للكتابة فى هذا النوع من القضايا مثل : الكاتبة حسن شاه بأخبار اليوم والتى كانت فى طليعة الكتاب الذين تناولوا هذه القضايا الشائكة حيث سلطت الضوء على معاناة المرأة المطلقة من حيث إهدار حقوقها من جانب الزوج فى حالة طلبها الطلاق, وناقشت ذلك من خلال كتابة قصة فيلم "أريد حلا" ١٩٧٥ وفيلم ٱخر "امرأة مطلقة" ١٩٨٦ وغيرها من الأفلام الاخرى لكتاب آخرين ناقشوا نفس القضايا, حتى تم إنصاف المرأة المطلقة وإيجاد حلول ناجزة لإخراجها من هذه الأزمات التى تعانيها, وحازت هذه الافلام والكتابات على إعجاب الناس ولاقت قبولا وتعاطفا كبيرا وقتها من قبل الجمهور والمشاهدين, مما ساعد فى تغيير قانون الأحوال الشخصية اللعين وقتها,وتمكنت المرأة من الحصول على كامل حقوقها من خلال سن قوانين جديدة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية فيما يتعلق بالمسكن والنفقة ورعاية الأبناء وحصولها على حقوقها كاملة .

*لكن فى المقابل وقع ظلم كبير على الرجل طيلة هذه السنوات ومنذ صدور أو تعديل قانون الأحوال الشخصية فى السبعينات من القرن الماضى, لذلك حان الوقت الٱن أن ننصف الرجل ونعطيه حقه بما لايؤثر على حقوق المرأة أيضا, لأنه
يعاني من تعب نفسي ومادي بعد الطلاق, فلايليق ونحن فى مجتمع يتحدث عن حقوق الإنسان كثيرا أن نترك الرجل ينزف دما ويعانى الأمرين بعد انفصاله عن زوجته, اوانفصالها عنه, يقينى أن
الطلاق حول الرجل من أرض خضراء إلى صحراء جرداء بدون حياة ,برغم أن الرجل -أى رجل- يظل طيلة حياته يبحث عن شريكة حياته, وربما يقضي جل عمره في عمل شاق حتي يتمكن من الحصول علي مقومات الزواج
ومتطلبات أهل العروسة من شبكة ومهر وشقة وفرش وخلافه حتى يتم الزواج, ثمة تناقضات فى قانون الأحوال الشخصية ينبغى تعديل بعضها لإنصاف الرجل بعد أن أصبح الطلاق بمثابة سكينة علي رقبته ,إذا ماقررت المرأة الانفصال عنه أو قرر الرجل الانفصال عنها
ويكون ثمن هذا الطلاق الذى أقره الدين الحنيف تعب عمره, وربما يفضى بالرجل إلى الموت كمدا بعد أن يكون قد خسر كل شىء بعد حرمانه من رؤية أبنائه, وإذا ما تمت الرؤية تتم بطريقة مهينة له وبمشقة وعناء ومشاكل حتى لو حدثت بشكل قانونى, ومع الوقت يصبح الأب غريبا عن أبنائه ومكروها منهم بسبب وشاية الأم للأبناء ومحاولة تشويه والدهم لتفسد علاقتهم به وفى النهاية يخسر الأب ماله وتأخذ طليقته
الشقه لأنها حاضنة, ويجد الرجل نفسه وحيدا بلا مال ولا أولاد ولا مسكن .

* فماله تأخذه الزوجة بعد الطلاق للإنفاق على الأبناء, وحينها يشعر الرجل أنه خسر سنوات عمره التى قضاها مع هذه الزوجة الظالمة, ولا يستطيع أن يعيش بقية عمره القادم لأنه فقد كل شيء فكم من رجل مات محروما من أبنائه وكم من رجل نام مشردا فى الشوارع بعد أن كان عزيزا فى بيته, وكم من رجل بات باكيا بسبب معاناته من قسوة الحياة وعدم إنصاف العدالة له , لذلك أطالب المسئولين وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية مرة أخرى لإنصاف الرجل كما أنصفنا المرأة من قبل, لأن الرجل ابن المجتمع باعتباره أداة من أدوات تقدمه, جنبا إلى جنب مع المرأة وأناشده أيضا من ضرورة إيجاد حل وسط يجعل الرجل و المرأة على مسافة واحدة ,لأننا فى النهاية كلنا أبناء مصر ويجمعنا هم واحد ومستقبل واحد نحاول أن نبنيه جميعا لمصلحة أبنائنا وبلدنا العظيمة مصر أم الدنيا وأم الحضارات , قد يتعجب البعض من كونى امرأة وأدافع عن حقوق الرجل , وكيف لا ؟! والرجل هو أبى وأخى وعمى وخالى أو أحد أقاربى أو أصدقائى , إن الهدف فى النهاية هو أن يعيش الجميع بعد الطلاق - لاقدر الله- حياة سعيدة مستقرة ويبدأ كل واحد سواء الرجل او المرأة بمفرده من غير أن نجور على الرجل او المرأة بعد إتمام الطلاق المشروع, او أن ننحاز لطرف على حساب الآخر, فليس من العدل أن نحيى شخصا ونميت آخر .