الحكومة تعد وثيقة توجهاتها الاقتصادية حتى 2030 .. لتحقيق نمو يصل لـ8%

** طرحت الحكومة وثيقة توجهاتها الاقتصادية في البلاد للسنوات الست المقبلة، تتضمن خططها نحو تعديل الأداء الاقتصادي والمشروعات المستقبلية المقترحة.

الوثيقة تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دولياً، كما تركز على دعم رأس المال البشري
وفي بيان رسمي، أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه أعد وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة تتضمن 8 توجهات استراتيجية حظيت بتوافق آراء الخبراء.

وأضاف أن الوثيقة ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وحول ملامح الوثيقة، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنها تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفعِ مقدرات الإنتاجِ المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم مصر.

وذكر الجوهري أن الوثيقة تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دولياً، كما تركز على دعم رأس المال البشري، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.

وكشف مساعد رئيس الوزراء المصري أن الوثيقة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وأكد مساعد رئيس الوزراء أن الوثيقة تتضمن كذلك تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

وبحسب الجوهري، فإن الوثيقة تتضمن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية، وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد الجوهري أن الوثيقة تستهدف كذلك مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة، وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين، مشيراً إلى أنها تستهدف كذلك دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة وتعزيز مشاركة الشباب، فضلاً عن الدور الفاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.