الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لإجبارها على حماية المدنيين

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم كالتزام واجب التنفيذ يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، أنه دون ذلك يبقى المجتمع الدولي ينتج المزيد من الفشل ويفقد أية مصداقية له، بل يعتبر مشاركا بإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية "بعد مجزرة شارع الرشيد المروعة خرج علينا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليكرر اسطوانته المشروخة بشأن حرب الإبادة على شعبنا، معترفًا بأنه يواجه الضغوط الدولية ويفشلها بشكل متعمد خاصة ما يتعلق بعدم اكتراثه بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

والأكثر خطورة أنه تجاهل تمامًا حقيقة المجزرة التي ارتكبها بحق مدنيين عزّل أنهكهم الجوع والعطش بفعل قراراته العنصرية، وكأن الذين قتلوا مجموعة من الخراف لا يستحقون من رئيس وزراء إسرائيل أية لفتة أو اعتذار أو إدانة لذبحهم، بل تجاهل نتنياهو قتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة ما يزيد على 800 آخرين".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذا التجاهل الدولي لا يختلف عن وصف الفاشي بن غفير للشعب الفلسطيني بالغوغاء أو وصف جالانت لهم بالحيوانات البشرية، بل يترجمه وإن بلغة مختلفة لا تخفي حجم الكراهية والعنصرية والانتقام في تعامل الاحتلال مع الشعب الفلسطيني وإنكاره لحقه بالحياة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو وأركان حكمه يستمدون الجرأة في الإمعان بذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من ميوعة وتواطؤ الدول الكبرى التي توفر الحماية لإسرائيل وجرائمها، متابعة "تلك الدول التي تدعي الحرص على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم، فشلت طيلة 147 يوما في ضمان توفير ممر آمن لدخول المساعدات للمدنيين بشكل مستدام، وتصر على فشلها من خلال تكرار مطالبتها لإسرائيل بذلك والمراهنة على تجاوبها معها".